كشفت نتائج أعمال مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 228.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 47.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض إجمالي المصاريف بمبلغ 120.9 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث انخفضت التكاليف المباشرة بمبلغ 93.5 مليون ريال، وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 13.2 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والإعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور.

كذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.3 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والاجور، وتراجعت الأعباء المالیة على التزامات عقود الإيجار بمبلغ 5.7 مليون ريال وتكاليف التمويل بمبلغ 1.2 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 119.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 298.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 31.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو

بات أكثر من 300 حساب لمؤسسات وشركات وصناديق أجنبية، جاهز لضخ سيولة لتنفيذ الترتيبات الخاصة بترقية بورصة الكويت في نوفمبر المقبل.

وتلك المؤسسات ستنفذ عمليات الشراء من خلال وسطاء كويتيين، بالتنسيق مع أمناء حفظ مرخص لهم بالعمل في السوق المحلي، بحسب صحيفة الرأي.

ومنظومة السوق ممثلة في البورصة و"المقاصة" وبإشراف من هيئة أسواق المال تمضي بتحضير آلية الحسابات المجمعة والـ"NETTING"  التي تعتمد على صافي عمليات البيع والشراء، من دون الالتزام بتوافر "الكاش" في كل عملية، بحيث يمكن تغطية الأمر من خلال الأصول المتاحة بحساب المستثمر.

ومن المتوقع أن تكون تلك الآليات جاهزة تماماً للتطبيق اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل، في حال أثبتت شركات الوساطة المالية جاهزيتها بعد اختبار الضغط المجدول بتاريخ 15 سبتمبر.

يشار إلى أن تفعيل مثل هذه الخدمات والإجراءات الجديدة، بداية من مطلع أكتوبر، أي قبل أكثر من شهر من الترقية والانضمام لمؤشر "MSCI".

وقالت ھیئة أسواق المال الكویتیة في وقت سابق إن مؤسسة مورجان ستانلي كابیتال (إم.إس.سي.آي) لأسواق أوروبا وأسترالیا والشرق الأقصى أصدرت ضمن مراجعتھا السنویة في يونيو الماضي لتصنیف الأسواق تذكیرا بأن تنفیذ ترقیة الكویت إلى (الأسواق الناشئة) سیتم في شھر نوفمبر المقبل.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.

قرر وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي آلية التحقق من هوية المساهمين بعقود الشركات وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد اطلاعه على مواد من نظام الشركات المعدلة.

وبحسب صحيفة أم القرى، فإن القرار يتضمن أن تكون آلية التحقق من هوية الشريك أو المساهم عند تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، أو أي تعديل يطرأ على عقد تأسيسها من عدة عوامل أولها التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الطبيعية من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

وثاني تلك العوامل أن يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين السعوديين ذوي الشخصية الاعتبارية عن طريق مدير الشركة، في حال انعقاد الصلاحية اللازمة له، أو من يمثلها نظاماً، وذلك من خلال نظام الخدمات الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية (أبشر).

وأما ثالث تلك العوامل أن يكون التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين الخليجيين أو الأجانب من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، والحالات الأخرى التي تراها الوزارة عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة، وذلك لحين استكمال الإجراءات الإلكترونية اللازمة.

ونص القرار أنه فيما عدا الحالات المشار إليها في البند المذكور سالفا فإنه تكون آلية التحقق من هوية الشركاء أو المساهمين؛ كالقصر وفاقدي الأهلية والإجراءات المبنية على الأحكام القضائية، وغيرها من الحالات التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل عن طريق الجهة المختصة بالتوثيق في وزارة العدل.

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الجاري، أصدر  ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

كما يشار إلى أنه في وقت سابق، كشف مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، أن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ومؤخرا، حددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

أعلنت وزارة المالية السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028.

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

كما انتهت الوزارة أيضا من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.5 مليار ريال.