أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق الراجحي ريت، وتضمن تسجيل صافي أصول بنهاية العام 2020 نحو 1.51 مليار ريال، بإجمالي دخل نحو 170.37 مليون ريال.

وأوضح التقرير المالي للصندوق على السوق المالية السعودية "تداول"،  فإن صافي الربح للعام الماضي بلغ نحو 12.45 مليون ريال.

وبلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 93 مليون ريال، وبلغ مخصص الانخفاض في قيمة العقارات نحو 64.9 مليون ريال، وفقا للتقرير.

وبلغ عدد الوحدات القائمة بنهاية 2020 نحو 161.86 مليون وحدة، بصافي قيمة للوحدة 9.34 ريال بالقيمة الاسمية، وبلغ صافي قيمة الوحدة بالقيمة العادلة 9.75 ريال.

وبلغ عائد توزيعات الأرباح السنوية للفترة بناء على القيمة الاسمية 5.6%، وسجل الصندوق إجمالي توزيعات الأرباح نحو 90.64 مليون ريال في 2020.

وبحسب التقرير المالي فإن مجموع الرسوم والمصروفات تتضمن مبلغ الربح المدفوع والخاص بتمويل المرابحة القائم حالياَ ومصاريف استهلاك الاستثمارات العقارية.

وبلغ إجمالي الدخل من العمليات نحو 106.57 مليون ريال.

وكانت شركة الراجحي المالية أعلنت في مطلع فبراير الماضي عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من يوليو 31 ديسمبر من عام 2020، بقيمة 45.3 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو من عام 2020، بقيمة 45.3 مليون ريال، موزعة على 161.9 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.

وأفاد الصندوق، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على 161.9 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.28 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 2.8%.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، عن تغيرات في أدوات الدين، تضمنت إلغاء إدراج إصدار بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين ريال لانتهاء أجله.

وقالت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني، إن ذلك بنهاية عمل جلسة يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021.

كانت "تداول"، قد وافقت يوم الخميس الماضي، على إدراج أدوات دين صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بنحو 7.674 مليار ريال، تضمنت موافقتها على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية نحو 4.964 مليار ريال.

وكذلك وافقت "تداول"، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 2.71 مليار ريال.

توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة النفيعي للاستثمار، علي الزهراني، أن تحقق شركة أرامكو السعودية، قفزة في أدائها، مشيرا إلى أن التوقعات وفق متوسطات دور الأبحاث، تشير إلى نمو أرباحها للعام 2022 بنسبة 60% مقارنة مع 2021.

وقال إن التوقعات الإيجابية لنمو صافي أرباح أرامكو في الربع الأول، تأتي بفعل تعافي الطلب وانحسار الجائحة.

ورجح تلك التقديرات إلى حالة التحسن الاقتصادي العالمية، وارتفاع أسعار النفط، وتوزيع اللقاحات في مختلف دول العالم، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الشركة ستواصل في المرحلة المقبلة التوزيعات النقدية بعد أن حافظت على توزيع أكثر من 70 مليار في الربع الرابع، دليل على وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه حملة الأسهم.

ومنذ أيام، أعلنت أرامكو تراجع إيراداتها بنسبة 30% بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع حجم المبيعات إلى 768 مليار ريال، كما انخفض صافي الأرباح بنسبة 44% إلا أنها كانت أفضل من توقعات المحللين، حيث سجلت في عام 2020 نحو 184 مليار ريال.

وكان رئيس أبحاث شركة "الراجحي كابيتال"، مازن السديري، قال إن نتائج شركة  أرامكو السعودية في 2020 تعتبر جيدة وجاءت قريبة من توقعاتنا، حيث مثلت فارقا بنحو 2% عن توقعاتنا فيما يخص الإيرادات، و9% في صافي الربح.

وأضاف السديري، أن افتراضات الراجحي لنتائج أعمال شركة أرامكو استندت إلى أن الإنتاج يبلغ 8.9 مليون برميل يومياً، والتصدير عند 6.2 مليون برميل بقيمة 94 مليار ريال، والاستهلاك المحلي عند 25 مليار ريال، كما افترضت الراجحي، تضمين إيرادات سابك البالغة 32 مليار ريال ضمن مبيعات أرامكو، فضلاً عن 50 مليار ريال من عمليات التكرير down stream.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن الوزارة تتجه لإنشاء وكالتين تعنى بتقديم الفرص الاستثمارية وتجهيزها للمستثمرين.

وأضاف الوزير أن الوكالتين ستقومان بوضع هذه الفرص على منصة متخصصة، كما لن تكون مقتصرة على الاستراتيجيات القطاعية والتوصيف العام والشامل، وإنما تفصيل لهذه الفرص مع تحديد مستهدفاتها الربحية، وتوضيح التشريعات المطبقة عليها، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح الفالح أن الوزارة تسعى من وراء منصة "استثمر في السعودية" تقليل المخاطر وتوزيعها بشكل مناسب بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتوقع أن يكون عدد الفرص التي ستعرضها المنصة لكل قطاع بالآلاف، وضمن دائرة المئات للقطاعات الصغيرة.

وأشار خلال حديثهفي لقاء نظمته غرفة الشرقية، إلى أن ذلك يشمل الفرص الكبرى التي تقدر بعشرات المليارات؛ إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد وزير الاستثمار أن السعودية تستعد الآن لفترة ما بعد جائحة كورونا، عبر ما وصفه بالمرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن الخمس سنوات الماضية كانت مرحلة إصلاح وإعادة ترتيب، وستكون هناك فرص استثمارية قادمة لا تعد ولا تحصى.

واستطرد قائلا:"مع العمل التشاركي مع القطاعين العام والخاص سنتمكن من انتهاز هذه الفرص واللحاق بمستهدفات رؤية المملكة 2030".

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.