كشفت البيانات المالية لشركة أرامكو السعودية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.4% خلال العام 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 183.76 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 330.69 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 383.36 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 674.87 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال 2020 إلى انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص حجم مبيعاته، وأيضًا تدني هوامش الأرباح في أعمال التكرير والكيميائيات.

وتراجعت المبيعات إلى 768.11 مليار ريال خلال 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1,105.7 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 70.32 مليار ريال عن الربع الرابع من العام 2020، موزعة على عدد 199.882 مليون سهم، بواقع 0.35 ريال للسهم، وبذلك يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن العام 2020 كاملا 281 مليار ريال (75 مليار دولار).

وكانت أرامكو قد أعلنت عن تراجع أرباحها إلى 131.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 255.7 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.21% بما يعادل -116.30 نقطة، وذلك وسط محاولات المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا مازلنا نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,380.74 ومستوى المقاومة 9,700.00.

تنتظر بورصة الكويت هذا الأسبوع اتخاذ قرارات نهائية لبدء تطبيق عدد من المنتجات الجديدة قبل دخول شهر رمضان المبارك، يأتي في مقدمتها المارجن وخدمة التسوية بين المراكز (Netting).

وتطبيق قواعد تداول الشراء بالهامش او ما يعرف بـ «المارجن» أصبحت قاب قوسين من التطبيق قبل بداية شهر رمضان، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال.

وشركات الاستثمار تبدو الخيار الأقرب لعودة «المارجن» إلى السوق، ولكن عليها مهمة توفير التمويل اللازم للعملاء، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ومن المتوقع ان يكون التطبيق منتصف أبريل المقبل، حيث ستتم تسوية فورية للأموال النقدية على مدار اليوم، وهذا الإجراء يمر حاليا بالمراحل النهائية من الاختبار، حيث ان هذه المبادرة تتم من قبل الشركة الكويتية للمقاصة كونها الجهة المرخصة بإدارة عمليات التسوية، حيث ان بورصة الكويت وهيئة أسواق المال بالإضافة الى الوسطاء وأمناء الحفظ يعتبرونالأطراف الرئيسية في الاختبارات للتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة.

ويعد التطبيق الفعلي لقواعد صافي عمليات التداول، الـ «NETTING»، ذات ضرورة مهمة للمستثمر، حيث ستمكن أي مستثمر، سواء كان فردا أو شركة أو صندوقا أو أي نظام استثمار جماعي، من تنفيذ عمليات شراء بما يعادل 100% من الأصول (الأسهم) المتوافرة بحسابه من دون شرط توفير «كاش» جديد.

أما «المارجن» فسيتم العمل به على مرحلتين، إذ سيتم السماح لشركات الاستثمار في المرحلة الأولى بتقديمه لعملائها، وفي المرحلة الثانية سيسمح لشركات الوساطة بتقديمه عند ترقية أنظمتها والعمل بنظام الوسيط المؤهل.

وتطبيق مثل هذه الأدوات في بورصة الكويت واستغلالها على النحو الأمثل من قبل المتداولين سيخلق معدلات سيولة جديدة، وستستفيد منه أطراف عدة، تشمل إضافة إلى المستثمر، شركات الوساطة وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال، وذلك من خلال العمولات التي تطبق في السوق، وبحسب وتيرة التداول على الأسهم المدرجة.

ويأتي ذلك وسط سعي هيئة أسواق المال الكويتية مع مؤسسة فوتسي راسل لترقية بورصة الكويت على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة المتقدمة.

وأمام بورصة الكويت مجموعة من المتطلبات، لتتمكن من الحصول على الترقية وفقا لمعايير الترقية، منها تحقيق المعايير الخاصة بالمعاملات خارج البورصة، الى جانب توفير غرفة المقاصة المركزية للطرف المقابل، المعروف بالطرف المقابل المركزي (ccp).

وكشفت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» في 12 نوفمبر 2020 عن ضم 7 أسهم كويتية ستدخل المؤشر، والتي اشتملت على كلاً من بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، وشركة الاتصالات المتنقلة "زين"، إضافة إلى بنك بوبيان، وشركة أجيليتي، وبنك الخليج، وشركة المباني لقائمة أسهمها.

وكانت هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وبقية أطراف السوق استأنفت اختبارات تكميلية نهاية شهر يوليو الماضي، لاستيفاء متطلب جديد من مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI)، تمهيداً لترقية بورصة الكويت ضمن الأسواق الناشئة.

يذكر أن بورصة الكويت استوفت قبيل تأجيل ترقيتها من منتصف العام الجاري إلى نوفمبر المقبل تعديل هياكل الحسابات المجمعة عبر توسيع نطاقها لتشمل المستثمرين الأجانب، والسماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.

كشفت مصادر مطلعة أنّ مؤسسة البترول الكويتية لم تحصّل المبالغ المستحقة على وزارة النفط نظير استغلال مبنى المجمع النفطي، والبالغة قيمتها الاجمالية 26.544 مليون دينار، وذلك من أبريل 2006 وحتى 31 مارس 2020.

ولفتت إلى تحصيل «البترول» 21.9 مليون دينار من مديونية وزارة الكهرباء والماء، أي ما نسبته 93 % من إجمالي مبلغ 23.458 مليون دينار مطالبات للمؤسسة تزيد مدتها على 360 يوماً، حتى أغسطس الماضي، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

وتم تحصيل 131.64 مليون دينار من إجمالي المطالبات التي مضى عليها أكثر من 30 يوماً وأقل من 360 يوماً البالغة 133.736 مليون دينار، أي ما نسبته 98 % من تلك المطالبات، وجارٍ تحصيل المبلغ المتبقي البالغ 2.095 مليون دينار، وأما بقية مستحقات المؤسسة البالغة 1.558 مليون دينار سيتم تحصيلها.

وبتحصيل 73.293 مليون دينار تشكل نحو 95 % من مبالغ غير متفق تبلغ قيمتها الإجمالية 77.277 مليون دينار، فيما تعمل المؤسسة على تحصيل المبلغ المتبقي البالغ 3.984 مليون دينار.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن صندوق الثروة السيادي الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة يتفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق جديد، تقوم المؤسسة بموجبه بسداد مبلغ يزيد على 20 مليار دولار، من الأرباح المتراكمة لديها، في وقت تسعى فيه الحكومة لإيجاد سبل للتغلب على أزمة السيولة الحادة التي تواجهها الميزانية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار ما يعادل 23.14 مليار دولار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية