السعودية الأكثر هيمنة إقليميا على الاستثمارات الأجنبية الجديدة

تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية التي جرى ضخها لإنشاء مشروعات جديدة، لتبلغ 10.4 مليار دولار  خلال العام الماضي، ما يمثل 18% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي جرى ضخها في المنطقة لإنشاء مشروعات استثمارية جديدة.

وجذبت المملكة العربية السعودية نحو 73 مشروعا أجنبيا جديدا العام الماضي ما يمثل تراجعا بنسبة 40% عن العام الماضي، وفقا لبيانات صادرة عن "إف دي أي انتليجنس" التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز، نقلا عن موقع قناة العربية.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث قيمة الاستثمارات، إذ جذبت 9 مليارات دولار، تلتها سلطنة عمان على مستوى الدول العربية والخامسة على المستوى الإقليمي بـ 3.4 مليار دولار، ثم المغرب في المرتبة الرابعة عربيا والسابعة إقليميا بـ 2.4 مليار دولار.

فيما ظلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليميا من حيث جاذبيتها لعدد المشروعات الأجنبية الجديدة بعد أن جذبت 327 مشروعا، ورفعت بذلك حصتها السوقية من 23% إلى 32% في 2020 بالنسبة لعدد المشاريع. ورغم ذلك، فإن عدد المشاريع التي جذبتها العام الماضي تراجع بنسبة 19% عن عام 2020.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية التأسيسية الجديدة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي سواء من حيث عدد المشروعات أو من حيث الاستثمارات وذلك خلال العام الماضي الذي أُغلق خلاله اقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا.

وتراجع عدد المشاريع الأجنبية الجديدة التي جرى تأسيسها في المنطقة إلى 1031 مشروعا في 2020، مقارنة بـ 1795 مشروعا في 2019، فيما بلغت الاستثمارات في تلك المشاريع العام الماضي، نصف تلك الاستثمارات التي جرى ضخها في 2019 لتأسيس المشاريع الأجنبية الجديدة،

وعالميا، تراجع عدد المشروعات الأجنبية التأسيسية الجديدة إلى 11.223 ألف مشروع العام الماضي مقارنة بـ 16.816 مشروع في 2020. وجذبت هذه المشاريع رؤوس أموال قيمتها 258.2 مليار دولار، ما يمثل تراجعا بنسبة 34% مقارنة بالعام 2019.

وحافظت الولايات المتحدة على مركزها أكبر منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، بعدما تقلت استثمارات قيمتها 61 مليار دولار في هذا المجال، والصين التي كانت في المركز الثاني عام 2019، تراجعت إلى المركز الثالث في 2020، بعدما تراجعت قيمة الاستثمارات التي جذبتها بـ 40% إلى 29.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة جيفيريس إنترناشونال، إن قرار السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات التي مقرها الإقليمي خارج المملكة، ابتداء من عام 2024، هو جعل الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجا للخدمات وزيادة الوظائف للسعوديين، وجعل الاقتصاد أكثر اندماجا بمحيطه والعالم.

وأضافت أن التدفقات المتعلقة في الاستثمار المباشر، تشهد تنافسا خاصة في الأسواق الناشئة، وتترافق زياد هذه التدفقات في السعودية مع عملية الإصلاح القانوني وإصلاحات كبيرة على صعيد القوانين ونظم الأعمال.