قالت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لدى شركة جيفيريس إنترناشونال، إن قرار السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات التي مقرها الإقليمي خارج المملكة، ابتداء من عام 2024، هو جعل الاقتصاد المحلي أكثر إنتاجا للخدمات وزيادة الوظائف للسعوديين، وجعل الاقتصاد أكثر اندماجا بمحيطه والعالم.

وأضافت أن التدفقات المتعلقة في الاستثمار المباشر، تشهد تنافسا خاصة في الأسواق الناشئة، وتترافق زياد هذه التدفقات في السعودية مع عملية الإصلاح القانوني وإصلاحات كبيرة على صعيد القوانين ونظم الأعمال، بحسب موقع قناة العربية.

واعتبرت أن القرار المتعلق بالشركات العالمية، سيضع الضغط على المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص والمشرعين للاسراع في هذه الإصلاحات مع وجود مهلة ثلاث سنوات كافية للشركات للتكيف معها.

وتوقعت مبيض أن يكون من الصعب تحديد الشروط في الوقت الحالي، لكن هناك خصائص محلية للمملكة ينتظر أن يجري وضعها في إطارها الملائم مثل الخصائص المجتمعية وخصائص بيئة الأعمال.

وأوضحت أن العامل الأساسي للمفاضلة التي ستبني عليه هذه الشركات قراراتها، هو عامل التكلفة والبنية التحتية والخدمات والكلفة التشغيلية، إلى جانب العامل القانوني.

تعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وهذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

وتلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

ومؤخراً، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الرابع من شباط/فبراير الجاري، حينما اختبرت الأدنى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ التاسع من هذا الشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.06% لتتداول عند 1,793.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,792.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,799.00$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 90.67 مقارنة بالافتتاحية عند 90.72.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة تجارة ميريلاند، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.6% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 74.9% مقابل 74.5% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة على نمو 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل استقراراً عند ما قيمته 88 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب الأسبوع الماضي عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستحافظ على الوتيرة الحالية لبرنامج شراء السندات والتي تقدر بما قيمته 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى إحراز مزيد من التقدم الموسع نحو بلوغ الحد الأقصى للتوظيف وتحقيق استقرار الأسعار، موضحاً أن التصحيح للآثار المرتبطة بحائجة كورونا من شأنه أن يعزز معدل البطالة في كانون الثاني/يناير ليقترب من 10%.

ونوه باول آنذاك أنه بناءاً على صورة قاتمة للوظائف، فأن السياسة النقدية ستحتاج أن تظل متكيفة بصبر، موضحاً أن الفائدة ستظل منخفضة لفترة من الوقت، ونود الإشارة لكون معدلات البطالة تراجعت في كانون الثاني/يناير إلى 6.3%، إلا أن باول يرى أن صورة التوظيف "بعيدة جداً" عن حيث يجب أن تكون، مشيراً لكون معدل البطالة الفعلي ربما يكون أقرب إلى 10% وأن اللجنة الفيدرالية تحتاج للتركيز على هدف التوظيف "الواسع والشامل".

وأفاد باول "بالنظر لعدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم واحتمال أن يكافح البعض للعثور على عمل في اقتصاد ما بعد الجائحة، فإن تحقيق الحد الأقصى من فرص العمل والحفاظ عليه سيتطلب أكثر من سياسة نقدية داعمة وسيتطلب التزاما على مستوى المجتمع بمساهمات من الحكومة والقطاع الخاص" مضيفاً التوسع في التطعيمات ستساعد وكذلك البرامج المالية مثل برنامج حماية الراتب الذي يقدم قروض للشركات التي تحتفظ بالعاملين.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لتطورات المناقشات الجارية بين البيت الأبيض والكونجرس والتي تهدف للتوصل لاتفاق حول حزمة التحفيز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدين مسبقاً وإطلاق عليها "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1.9$ تريليون، وبالأخص عقب تعهد بايدن في مؤخراً باتخاذ قرار عاجل حيال حزمة التحفيز التي يتبنها، وتمريرها من قبل الكونجرس، موضحاً آنذاك "من الواضح أن الاقتصاد مازال في أزمة".

كما صرح بايدن مؤخراً عقب الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي، "لم نضف سوي 49 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي في حين أن هناك 10 مليون عاطل"، مع تطرقه لكون "هذا الفيروس لا يتكرر سوي مرة في كل 100 عام.. ومازلنا غارقين في الوباء، مع تسجيل أعلى عدد وفيات في شهر كانون الثاني/يناير على الإطلاق"، وتعهد بأنه سيتصرف منفرداً إذا استمر عاجز عن الحصول على دعم 10 أعضاء من مجلس الشيوخ.

وبالنظر إلى تطورات المتعلقة بجائحة كورونا، فقد تابعنا مؤخراً توصية لجنة منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح شركة أسترا-زينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية لجميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة التطعيمات في الدول النامية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 108.82 مليون ولقي 2,403,641 شخص مصرعهم في 223 دولة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء مع ضغط ارتفاع عوائد السندات وبالأخص الأمريكية على التقييمات العالمية للأسهم، حيث يعتقد المستثمرين أن التعافي العالمي المدعوم بالتحفيز سيؤدي في النهاية لارتفاع الضغوط التضخمية.

ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم العالمية لا تزال تحوم بالقرب من مستويات تاريخية مرتفعة في ظلال التفاؤل الذي ينتاب المستثمرين حيال وتيرة التعافي الاقتصادي وتقدم وتيرة التطعيمات لفيروس كورونا بالإضافة للتحفيز وبالأخص التي تتبنها الإدارة الأمريكية والتي يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمريرها من الكونجرس والتي تقدر بنحو 1.9$ تريليون دولار، إلا أن ارتفاع عوائد السندات يلقي بظلاله مؤخراً على أدائها، بخلاف ذلك لا يزال نبض التداول يتغيب عن مؤشرات الأسهم الصينية بسبب عطلات العام القمري الجديد في الصين.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد مشاركة مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة تداول العملات الأجنبية المستديرة عبر الإنترنت لجمعية المالية والخزينة.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 324 مليار ين مقابل 750 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 600 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.39 تريليون ين مقابل 0.51 تريليون ين في كانون الأول/ديسمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.49 تريليون ين.

وأظهرت القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 2.0%، دون التوقعات التي أشارت لارتفاع 6.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 9.5% مقابل 11.6%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 6.0%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تسارع النمو إلى 5.2% مقابل 1.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 6.1%.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أعرب بالأمس عن كون المركزي الياباني ماضي قدماً في السياسة النقدية التوسعية لدعم أداء ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً وأن شراء الصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF) يعد جزء من التيسير النقدي، موضحاً أن سوق الأسهم يعكس توقعات أرباح الشركات، ومضيفاً لن نعرف حتى وقت لاحق ما إذا كانت الزيادة الأخيرة في الأسهم مفرطة، وسط تأكيده على أنه من السابق لآونة مناقشة الخروج من برنامج التحفيز الضخم والذي يتضمن شراء (ETF).

هذا ويتداول مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية حالياً أعلى مستويات ثلاثين ألف بن بعد أن اختبر تلك المستويات في مطلع هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1990، كما يتداول مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان حالياً قرب الأعلى له منذ عام 1991 مع تقدم أسهم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية مدعومة بارتفاع أسعار النفط للأعلى منذ مطلع 2020 والتوقعات بأن تبدأ اليابان التطعيمات ضد فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك عقب كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني في مطلع هذا الأسبوع عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الفصلي السابق، إلا أن تلك البيانات فاقت توقعات المحللين في الأسواق ما عزز التفاؤل حيال وتيرة تعافي من تداعيات جائحة كورونا والتي خلفت أسوء انكماش اقتصادي لليابان منذ الحرب العالمية الثانية خلال الربع الثاني من العام الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.41% ليخسر 7.96 نقطة ويصل إلى المستوى 1,957.12، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.87% ليخسر هو الأخر 265.04 نقطة ويصل إلى المستوى 30,202.71.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.28% ليربح 86.28 نقطة ويصل إلى المستوى 30,832.94، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.21% ليخسر 38.28 نقطة ويصل إلى المستوى 3,124.97.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.28% ليربح 35.17 نقطة ويصل إلى المستوى 12,645.89، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.44% ليخسر 30.67 نقطة ويصل إلى المستوى 6,886.60.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 14 من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير.

في تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.09% إلى مستويات 0.7750 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7757، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7731، بينما حقق الأعلى له عند 0.7760، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7758.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد مشاركة مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في ندوة تداول العملات الأجنبية المستديرة عبر الإنترنت لجمعية المالية والخزينة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك استراليا الاحتياطي أمس الثلاثاء عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثاني من هذا الشهر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر بالأمس إلى أنه هناك حاجة إلى دعم نقدي "مهم للغاية" لبعض الوقت.

كما أفاد صانعي السياسة النقدية عن طريق محضر اجتماع المركزي الاسترالي الأخير بأن هناك علامات قليلة على تدهور الإقراض، يجب مراقبتها عن كثب خلال الفترة المقبلة وأنه لن يتم رفع معدل النقد لحين الوصول لتضخم مستدام ما بين 2% و3% وأن بنك استراليا الاحتياطي لا يتوقع بلوغ أهداف البطالة والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير.

ويذكر أن المحضر السابق للمركزي الاسترالي تطرق إلى أن "معدل البطالة المرتفع والسعة الزائدة في الاقتصاد بشكل عام كان من المتوقع على تطاق واسع أن يسفر عن احجام نمو الأجور والتضخم على مدى السنوات القادمة، وفي ظل تلك البيئة، يعتبر مواجهة ارتفاع البطالة أولوية وطينة مهمة"، كما تطرق آنذاك إلى احتمالية "فترة ممتدة من البطالة المرتفعة" نظراً لكون الإنتاج سيستغرق وقت مطول للوصول لمستويات ما قبل الوباء.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 1.4% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.8% بينما قد تظهر القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.2%.

وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين في حلقة نقاش في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة تجارة ميريلاند، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.6% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 74.9% مقابل 74.5% في كانون الأول/ديسمبر، وقبل أن نشهد تأكيد القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة على نمو 0.5% خلال كانون الأول/ديسمبر، دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل استقراراً عند ما قيمته 88 خلال شباط/فبراير.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 26-27 كانون الثاني/يناير والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.