السعودية تبدأ تطبيق قانون الإفلاس مطلع أغسطس المقبل

تبدأ السعودية بالعمل بقانون الإفلاس يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وذلك وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها، بحسب ما صرح به مسؤول في وزارة التجارة والاستثمار.

وأوضح أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار السعودية ماجد الرشيد، أن نظام الإفلاس خضع لمراجعة دقيقة من قبل الكثير من الجهات المعنية.

وأكد الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيدا لإقرارها قريبا.

وبين أن من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين.

وكان ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، توقع في وقت سابق تطبيق القانون قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني الرسمي مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.