2020-10-06 01:44 UTC
كشف تقرير حكومي أن السعودية تستهدف استكمال برنامج التخصيص خلال العام 2021، والاستمرار في طرح مبادرات وفرص التخصيص ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي.
وأظهر التقرير أن أولويات العام المقبل لبرنامج التخصيص تتمثل في المشاريع التي يتم تمويلها بالكامل من القطاع الخاص في القطاع الصحي، بحسب موقع قناة العربية.
وأظهر التقرير أن البرنامج يتضمن أيضا جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل وتطوير المباني التعليمية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتشمل المبادرات مشاريع تخصيص عدة في كل من قطاع البيئة والمياه والزراعة، وقطاع البلديات، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار التقرير إلى أنه خلال العام الجاري، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق التي شملت عملية بيع كامل الحصص في الشركتين الأولى والثالثة من شركات المطاحن الأربعة لمستثمرين استراتيجيين ممن القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أنه جاري العمل في الفترة القادمة على الانتهاء من المرحلة الثانية من بيع أصول شركة المطاحن الثانية والرابعة بالإضافة إلى الانتهاء من طرح مشروع محطة الشحن الثانية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وميناء الملك عبد العزيز بالدمام على مستثمرين دوليين.
وفي قطاع المياه، تم الانتهاء من طرح وإرساء عقود مشروعين في ينبع والجبيل لإنشاء والتشغيل لمدة 25 عاما.
يشار إلى أنه لدعم المشاريع الوطنية بالمملكة، تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.
وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.
2020-10-06 01:41 UTC
قرر وزير الموارد البشرية السعودي المهندس أحمد سليمان الراجحي توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في منشآت القطاع الخاص.
المزيد2020-10-06 01:38 UTC
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.
المزيد2020-10-06 01:32 UTC
قرر مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخرا، كما عين لها 4 أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية.
المزيد