السعودية تشترط وجود مقر للشركات العالمية عند التعاقد مع الحكومة

تعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وقال مصدر مطلع إن هذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأكد أن تلك الخطوة أيضا تأتي سعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا وتم فيه الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.