السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين

أكد هاني بن عبدالمحسن المعجل، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لسياسات العمل، على عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات.

وأضاف المعجل، خلال ورشة عمل بغرفة مكة عقدت مؤخرا، أنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد،  بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن هذا الأمر سيخضع للمراجعة وربما يتم وضع المقابل المالي والرسوم الحكومية على الوافدين بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، موضحا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وقال إن عدة أدلة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبيناً أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوماً وفق الاشتراطات.

وأشار إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام، لافتا إلى أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد فينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.

وكشفت المديرية العامة للجوازات السعودية في وقت سابق، آلية تطبيق قرارها السابق بإعفاء الوافدين من المقابل المالي حتى نهاية يونيو 2020؛ في إطار جهود مكافحة تداعيات كورونا.

وقالت الجوازات السعودية عبر حسابها على "تويتر"، إنه بالنسبة للوافدين من أصحاب المهن التجارية والمنتهية إقاماتهم من 18 مارس من العام الماضي وحتى 30 يونيو 2020 سيتم إعفاؤهم من المقابل المالي؛ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم آليا لمدة 3 أشهر دون مقابل، ودون الحاجة لمراجعة مقرات الجوازات.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.