السعودية ومصر توقعان اتفاقيات بأكثر من 29 مليار ريال في عدد من القطاعات الاستثمارية

عقد اليوم حفل توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى جمهورية مصر العربية.

وحسب بيان لوزارة الاستثمار السعودية شملت الاتفاقيات التي وقّعت بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة وعدد من الجهات الاستثمارية الحكومية والخاصة المصرية مجالات الطاقة والبترول والصناعات الغذائية والدوائية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني واتفاقية واحدة في مجال الإعلام.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشاريع المشتركة بين الشركات السعودية والمصرية.

وقال وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف في كلمته: "إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع العام الماضي بنسبة 85%, حيث وصل إلى 14.5 مليار دولار، وتنامت الشركات السعودية في مصر لتصل اليوم إلى 6285 شركة باستثمارات تفوق 30 مليار دولار, وفي المقابل في المملكة 274 علامة تجارية وأكثر من 374 شركة مصرية برأسمال مليار و100 مليون دولار مما يعكس روح الإقبال والتعاون بين الشعبين الصديقين.

من جانبه أكدَّ وزير الاستثمار عمق العلاقاتِ الأخوية المتينة، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهوريةِ مصر العربية الشقيقة.

وأضاف : "إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركتـِه في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا إستراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى".

ودعا الشركات والمستثمرين في جمهورية مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تُتيحها رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الجديدة كالسياحة، والترفيه، والرياضة، وكذلك الشركات المصرية المتخصصة في أعمال التشييد والبناء للاستفادة من الفرص التي تقدمها العديد من المشروعات الكبرى في المملكة.

وأشار المهندس الفالح إلى دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

وأوضح أن توجيهات القيادة الحكيمة تؤكّد على فتح آفاق استثمارية جديدة وواعدة، وتمكين الشركات الوطنية الرائدة من توثيق علاقات المملكة الاقتصادية من خلال عقد الشراكات الاستثمارية المتبادلة مع نظيراتها في مختلف الدول، مبيناً أن جمهورية مصر تأتي في مُقدمة الدول التي تسعى المملكة إلى ترسيخ وتوسيع وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية معها.

وأبان أن القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهماً للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من 2000 شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بحوالي 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة.

واختتم تصريحه، بقوله: "إن ما شهدناه اليوم من توقيع لاتفاقيات بين الجانبين يأتي كثمرة لزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي تؤكد على عمق الروابط الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تأتي امتداداً لدور المملكة المحوري في دعم وتوثيق علاقات المملكة مع كافة الدول العربية".

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب، أن الاتفاقيات التي وقعت بين المملكة ومصر تعكس قوة العلاقات التاريخية والاقتصادية وتؤكد اهتمام حكومتي البلدين على تفعيل شراكة استراتيجية تسهم في تحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات المشتركة والعمل على تذليل أي تحديات.

وأكد حرص مجتمع الأعمال المصري والسعودي على توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات حيوية مثل مشروعات الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية وتصنيع الدواء والهيدروجين الأخضر وتحليه المياه والتجارة الإلكترونية.

وأوضح تقرير لاتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%.

وتمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة، نظراً إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الأفريقية، وتعد موردا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرا رئيسا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية.

 واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.