السعودية.. 4 محظورات ضمن ضوابط تحليل أسواق العقار لتنظيم النشاط العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في السعودية "ضوابط تحليل أسواق العقار" لتعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت الضوابط التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، كما تضمنت أنه يحظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الاستراتيجية ستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).

وأكدت الهيئة أنها تتولى استقبال البلاغات على المخالفات، وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وكان محافظ الهيئة العامة للعقار قد أكد نهاية العام الماضي أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري تعكس اهتمام القيادة بتطوير القطاع العقاري في المملكة باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار المبارك إلى أن الاستراتيجية تسهم في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.