السعودية.. ناتج قطاع تجارة الجملة والتجزئة يرتفع 17% بالربع الثاني 2021

حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة في السعودية ناتجا محليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 54.71 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا بلغ 16.9% بما يعادل نحو 7.93 مليار ريال.

وشهد القطاع تحسنا ملحوظا خلال الربع الأول والثاني من العام الجاري، وذلك بعد فترة شهدت صعوبة في معدلات النمو للقطاع جراء تفشي جائحة كورونا، حيث تراجع النمو في القطاع خلال الفصول الثلاثة الأخيرة 2020، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجل القطاع في 2020 انكماشا بنحو 4.8% وهو ثاني انكماش للقطاع بحسب البيانات المتوافرة منذ 2010، حيث انكمش القطاع في 2016 بنحو 1.58%.

وارتفعت مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي في السعودية لتصل إلى 9%، مسجلا ارتفاعا، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 7.8%، أيضا نسبة المساهمة تجاوزت مستويات 2019 والبالغة 8.9%.

في حين نجد أن نسبة المساهمة سجلت مستوى قياسيا في الربع الأول بعد بلوغها 10.24% من حجم الناتج للفترة نفسها.

ومقارنة بالناتج المحلي غير النفطي، فإن القطاع يشكل نحو 14.9% من خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما كان يشكل نحو 13.8% للفترة المماثلة من العام الماضي، علما بأن القطاع يشمل أنشطة إصلاح المركبات، إضافة إلى أنشطة الفنادق والمطاعم.

وبحسب مؤشر تطوير التجزئة العالمي، الذي يصنف أهم 30 دولة ناشئة بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة عالميا، فقد حقق قطاع التجزئة السعودي المرتبة السابعة بحسب بيانات 2019.

وحققت السعودية ناتجا إجماليا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ نحو 608.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 597.84 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة نمو نحو 1.8%.

ويعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة رابع أهم قطاع من حيث المساهمة في الناتج المحلي باستثناء قطاع التعدين والتحجير، الذي يشمل "النفط والغاز"، إذ يأتي بعد كل من قطاع الخدمات الحكومية، الذي يشكل 14.1%، وقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بنحو 12.6%.