الصناعة السعودية تعلن عن إضافة أكثر من ملياري ريال كاستثمارات جديدة بديسمبر 2020

أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصناعة السعودية أن القطاع استطاع أن يضيف أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة الإلكتروني، فإن 30 مصنعاً بدأ عمليات الإنتاج، بينما أسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبحسب تقديرات الوزراة فإن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.

وبيّنت الوزارة أن عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وأشارت الوزراة إلى أن عدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعاً، إضافة إلى 323 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعاً، 356 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

وكشفت الوزارةُ مؤشراتها السنوية والتي أظهرت أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها خلال العام الماضي بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال، فيما بدأ 515 مصنعاً أعمال الإنتاج في ذات العام.

ولفت تقرير الوزراة إلى أن خطط التوطين التي عملت عليها وبمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020 ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%.

وكانت إحصائية سابقة صادرة عن الوزارة أظهرت أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.