العدل السعودية تجري مصالحات تجارية بـ 26 مليون ريال خارج المحاكم

كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، أن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن مسار الصلح في القضايا التجارية، يوفر على الأطراف كثيرا من الوقت والتكاليف المادية؛ إذ لا يستغرق الصلح نحو 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

وأوضحت أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من "ناجز – تراض – المحاكم"، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيا عن بعد.

وبينت أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة.

إلى ذلك أجرت وزارة العدل أكثر من 39 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق خلال فبراير من العام الجاري تنوعت بين مختلف الخدمات التي يقدمها الموثقون والموثقات.

وبلغت عمليات توثيق العقارات من خلال خدمة الموثق أكثر من 30 ألف عملية، 50% منها للإفراغ، وتوزعت بقية العمليات على توثيق الوكالات والإفراغ برهن والرهن العقاري، كذلك تصحيح الصكوك وفك الرهن، ونفذ الموثقون عددا من عمليات توثيق الإقرارات المالية، وفسخ الوكالات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات.

وكان وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في يناير الماضي قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.