الفالح يوضح مزايا إيقاف التعاقدات الحكومية لشركات أجنبية لا تتخذ السعودية مقرًا إقليميًّا

عدد وزير الاستثمار، خالد الفالح، إیجابیات قرار إيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات الأجنبية التي لا تتخذ السعودية مقرًا إقليميًّا

وقال الفالح إن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة سينعكس إيجابياً، في شكل خلق آلاف الوظائف للمواطنين.

وأوضح الفالح أن القرار سيساهم أيضا في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة، بحسب تغريدات للوزير من خلال حسابه الرسمي بتويتر.

وكان مصدر مسؤول صرح بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من (1/1/2024م)، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفيزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًّا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.

كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.