القضاء الإدراي بالرياض يلغي قرار وقف السجل التجاري لمؤسسات وشركات التقسيط

قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرياض إلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار المتمثل في إيقاف السجل التجاري الخاص بمؤسسات وشركات التقسيط وذلك لعدم نظاميته.

ومنعت وزارة التجارة في وقت سابق إصدار أو تجديد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتقسيط دون سابق إنذار، مما كبد شركات ومؤسسات التقسيط خسائر كبيرة في استثماراتهم، بحسب صحيفة الرياض.

كما يشار إلى أن وزارة العدل بدورها أحالت كل متقدم بدعوى تنفيذية، ولا يحمل ترخيصا من مؤسسة النقد إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية باعتبارها مخالفات تمويلية.

وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 16.41 ألف سجل تجاري منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن الوزارة في مطلع اكتوبر الجاري قامت بإلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري وبنفس المنطقة الإدارية، مشيرة إلى أنها ستكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة وذلك بالمنطقة الإدارية الواحدة.

وقالت الوزارة إنها تستهدف من وراء ذلك تخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.