أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية 16.41 ألف سجل تجاري خلال الفترة منذ بداية العام الجاري 2018 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
 
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الرحمن الحسين  أن عدد الأسماء التجارية الصادرة في الفترة ذاتها بلغ 10.77 ألف اسم تجاري، بينما عدد العلامات التجارية 10.95 ألف علامة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

يشار إلى أن الوزارة في مطلع اكتوبر الجاري قامت بإلغاء اشتراط إصدار سجلات فرعية للمنشآت التجارية التي تزاول نفس النشاط التجاري  وبنفس المنطقة الإدارية، مشيرا إلى أنها ستكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة وذلك بالمنطقة الإدارية الواحدة.

وقالت الوزارة إنها تستهدف من وراء ذلك تخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة انشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.

من المقرر أن يتم البدء في تشغيل المواقع التجارية بمحطات قطار الحرمين السريع كالمطاعم والمقاهي قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح محمد فلاتة مدير المرحلة الثانية في مشروع قطار الحرمين السريع أن المحطات ستتيح كل ما يلزم المسافرين أو الزائرين ، وذلك بعد ترسية المواقع على عدة شركات ومؤسسات، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن المستهدف أن تكون المحطات لشرائح كبيرة من المواطنين والمقيمين لاستخدام المحطات كمواقع للتنزه أو التسوق.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد دشن يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر الماضي في جدة مشروع قطار الحرمين السريع الذي بدأ التشغيل التجاري للرحلات مطلع  أكتوبر 2018.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد كشفت في نهاية الشهر الماضي عن إنشاء 6 محطات تحويل جهد 380 كيلو فولت لتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لقطار الحرمين السريع.

وكان بسام غلمان، مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع السابق، قد صرح في فبراير الماضي بأن التكلفة المالية للمشروع فاقت الـ60 مليار ريال، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 138 جسرا و850 عبارة تصريف مياه للأمطار والسيول.

قال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الاهتمام الدولي بمبادرة مستقبل الاستثمار 2018  الذي أقيمت فعالياته خلال الفترة 23 – 25 أكتوبر الحالي بالرياض، عكس  قوة ومتانة المملكة وتأثيرها الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.

وبحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن اليوم الأخير من فعاليات المبادرة شهد جلسة حوارية حول "برامج تحقيق التوازن المالي"، شارك فيها كل من وزير المالية السعودي، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية بمملكة البحرين.

وفي سياق حديثه خلال الجلسة، أعلن  الأستاذ محمد الجدعان أن الإيرادات غير النفطية حققت حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة 48% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشار إلى أنه في ذات الوقت،  حقق الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث نمواً بنسبة (25%) مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي ، ساهم  بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار أيضا إلى أهمية الإطار القانوني المالي في دعم استثمارات القطاع الخاص من خلال منح الشركات نصيباً أكبر من مخططات الإنفاق الحكومي المستقبلية ورفع نسبة ثقتها في النظم المالية للحكومة.

ولفت إلى أن توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تزيد عن 60 مليار دولار، في إطار "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" ركزت على أربع قطاعات حيوية (الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية) يؤكد الثقة بالاقتصاد السعودي لما يحمله من فرص استثمارية واعدة.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحويل المملكة إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالميـة بما يحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

وقال الجدعان: المكانة التي وصل إليها الاقتصاد السعودي تؤكد النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد السعودي إلى وضع مريح مقارنة بباقي الاقتصادات العالمية، وهو ما أكده ولي العهد  خلال حديثه يوم الأربعاء بمبادرة مستقبل الاستثمار بأن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي، وتنميته خلال الثلاث السنوات الماضية، وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات.

وأضاف الجدعان: هذه الخطوات ساهمت في  تحسن إدارة المالية العامة والانضباط المالي، والخفض التدريجي لمعدلات العجز نتيجة نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق، والتوجه نحو النمو في الأصول الرأسمالية، ولا شك أن الالتزام التام بالخطط الموضوعة قد أسهم في هذا الإنجاز.

وأشار وزير المالية إلى أن الأرقام المعلنة أظهرت حجم النمو في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة، وهو ما عكسته التقارير المحلية والدولية، وأكده صندوق النقد الدولي الصادر في شهر أكتوبر الحالي،حيث راجع الصندوق توقعاته  بإرتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى تصنيف وكالة "موديز" الائتماني الأخير، الذي أشار إلى الثقة بالاقتصاد السعودي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع رفع التوقعات لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2018 – 2019.

وانطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار  بقيادية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان وبمشاركة قادة العالم والخبراء الاقتصاديين من قطاعات مختلفة وذلك في وقت شهدت فيه البيئة الاستثمارية السعودية إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي بمختلف المجالات.

انهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 4882 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر في شهر، مما يعكس استمرار الضغوط على المؤشر منذ منتصف الشهر الحالي، ويلامس المؤشر حاليا مستوى الدعم 2880 نقطة وهو هدفه السعري الذي توقعنا الوصول اليه سابقا، وفي ظل ظهور إشارات سلبية على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2740 نقطة، شرط اختراق المؤشر لمستوى 2870 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.