القطاع الخاص السعودي يرفع نسبة التوطين إلى 21.5% بالربع الثالث

ارتفع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص بالسعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020 إلى 21.54% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.40% في الربع نفسه من 2019.

وبلغ عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الثالث من هذا العام 1759558 مشتركاً من إجمالي المشتركين، بزيادة مقدارها 81430 مشترك مقارنة في الربع الثاني من العام ذاته، من بينهم 66.74% من الذكور، و 33.26% إناث، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.16%، ثم الرياض بنسبة 21.89%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.47%، ثم المدينة المنورة 19.27%، وعسير بمعدل 17.85%.

وتوقع عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، مؤخرا، تراجع نسبة العمالة الوافدة العاملة في القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات القادمة في جميع القطاعات الخاضعة تحت إشراف مؤسسة النقد.

وأكد أن "ساما" تعمل جاهدة على توطين القطاع المصرفي سواء البنوك الوطنية أو شركات التمويل.

ومؤخرا، كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في السعودية عن ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 20.37% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص.

ويأتي هذا الرقم الجديد مقارنة مع 20.21%من الربع نفسه من 2019، و18.61% في 2018، و16.46% في 2017، و16.79% في 2016، و17.14% في 2015، و15.63% في .2014

ومن المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام 2020، قرارات توطين  7  أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها.