المالية السعودية تتوقع وصول الإنفاق الرأسمالي لـ112 مليار ريال بنهاية 2021

توقعت وزارة المالية السعودية وصول النفقات الرأسمالية الحكومية خلال العام الجاري إلى حوالي 112 مليار ريال مرتفعة عن المعتمد لها بداية العام بنسبة 11.6% بنحو 11.7 مليار ريال نتيجة تطورات تنفيذ مشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية الحكومية في السعودية بالنصف الأول من العام الجاري، نحو 37 مليار ريال، بانخفاض نسبته 35.8% بما يعادل 20.6 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود هذا الانخفاض نتيجة زيادة مشاركة القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في المشاريع الرأسمالية وإنتهاء عدد كبير من المشاريع الحكومية.

وأدت تطورات المالية العامة منذ بداية العام إلى مراجعة النفقات الرأسمالية وتبني سياسات أكثر ملاءمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية حيث من المتوقع أن تبلغ بنهاية العام 2021.

أعلنت وزارة المالية يوم الخميس الماضي البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي للعام 2021م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022م، مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2022م نمواً قدره 7.5%  مدفوعًا بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو 2022م حسب اتفاقية أوبك+، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية. كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.