المالية السعودية تحذر من عمليات جرائم غسل الأموال

أطلقت وزارة المالية السعودية تحذيرا هاما مؤخرا من التورط في عمليات مالية تعتبر ضمن جرائم غسل الأموال.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرض للمساءلة، باعتبار أن المال المراد إيداعه من المحتمل أن يكون من مصدر غير مشروع.

وأشارت الوزارة إلى أنه من الضروري الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية، حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرضك للمساءلة.

ولفتت الوزارة إلى أن عمليات غسل الأموال هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.

وكانت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالسعودية في وقت سابق من جرائم غسل الأموال.

وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما على موقعها الرسمي، إن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة؛ لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.