المالية السعودية: تأجيل سداد الضرائب لتعزيز سيولة القطاع الخاص

أكد عبد العزيز الرشيد، مساعد وزير المالية السعودية لشؤون المالية الدولية والسياسات، أن تأجيلَ المطالبة ببعض المستحقات المالية مثل الضرائب وإقرارات الزكاة جاءت لدعم القطاع الخاص، ولتعزيز مواجهته الظروف الناشئة عن جائحة كورونا.

وقال الرشيد في ندوة افتراضية أقامها مركز التواصل والمعرفة المالية التابع لوزارة المالية، إن هذا التأجيل للمطالبة ببعض المستحقات المالية، ساعد القطاع الخاص على تخصيص الأموال لمصاريف آنية مثل أجور العاملين فيه، بحسب "العربية".

وأضاف أن تأجيل سداد المستحقات على القطاع الخاص، شمل ضريبتي القيمة المضافة أو السلع الانتقائية أو الإقرارات الزكوية، ووفر للقطاع الخاص مرونة بدرجات متفاوتة.

واتخذت البلاد عدة قرارت لدعم الاقتصاد في ظل تلك الأزمة الراهنة، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.