وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته يوم الإثنين، على مشروع نظام البنك المركزي السعودي وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المالية بشأن المشروع ذاته، وتوصيات اللجنة عليه، وفقا لحساب المجلس بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقا للمشروع يتغير مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى البنك المركزي السعودي.

يشار إلى أن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ناقش ، مع نظيره العراقي مصطفى غالب مخيف، خلال اجتماع عقد مؤخرا، مستجدات افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة (TBI) في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع إمكانية زيادة عدد من المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات العملية.

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، قد صرح في وقت سابق إننا ننظر حاليا بطلبات تراخيص بنوك جديدة.

وأكد أنهم منفتحون على منح مزيد من التراخيص وينظرون في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها.

وقال إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني.

أكد فارس حمامي، المدير المالي لشركة ميزان القابضة،  المدرجة بسوق الكويت المالي، أن جائحة كورونا أثرت على جميع الشركات وكافة القطاعات وهي تمثل فرصا وتحديات للشركات العاملة في القطاعات الدفاعية والاستهلاكية.

وأوضح أن الشركة استحوذت 67% من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية المصنعة في الكويت.

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من النمو في قطاع الرعاية الصحية يعود لهذا الاستحواذ، لكن المحصلة في نمو من 20% إلى ضعف هذه المحصلة يعود إلى أن جل أعمال ميزان في قطاعات دفاعية وغذائية بالإضافة إلى الرعاية الصحية،  بحسب قناة العربية.

وأظهرت البيانات المالية لشركة ميزان القابضة ارتفاعاً بأرباحها في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17.5%، لتصل إلى 2.14 مليون دينار، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 1.83 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية الناجمة عن نمو حجم الأعمال، وارتفاع هامش الأرباح التشغيلية، وتأثير الرافعة المالية التشغيلية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل الناجمة عن انخفاض حجم المديونية وأسعار الفائدة، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للبورصة الكويتية

وارتفعت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 12.4%  بالغا  10.27 مليون دينار (33.67 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 9.14 مليون دينار (29.97 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019.

وكانت أرباح "ميزان" قد ارتفعت 24% في النصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 9 ملایين دینار، فيما ارتفعت الإيرادات 16% إلى 134.3 مليون دينار.

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن هذا المبلغ يُستحق دفعه في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، مشيرا إلى أن هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

وتتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

ويضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية، المحولة دفتريا إلى وزارة المالية، من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017).

علماً أن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.

وسيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية.

وسيتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من عام 2021.

وتوقعت الشركة وفقا للبيان، أن يكون لما سبق ذكره أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد مستحقات الوقود ومشتريات الطاقة وكذلك توزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً، ولا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.

وستعمل الشركة على تقييم الأثر المالي والافصاح عنه فور الانتهاء من ذلك.

يذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الاسلامي.

ومؤخرا، أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للكهرباء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 17.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة فرصة تاريخية تهدف لإعادة هيكلة القطاع والاهتمام باحتياج المستهلك.

وبين  الوزير في تصريحات خلال مؤتمر عقد بالأمس، أن هذه الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية التي صدر الأمر الملكي بالموافقة عليها هي خطوات واضحة ومدروسة باتجاه تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء في المملكة وفاعليته واستدامته، بحسب وكالة رويترز.

وبين أن هذه الإصلاحات تعكس ما تشهده المملكة، في جميع المجالات، من تحوّل، بعد مرور أربع سنوات من انطلاق رؤية المملكة 2030، حيث انتقلت المملكة من مرحلة وضع الخُطط والتأسيس، إلى مرحلة التطبيق العملي والتنفيذ في مجالات كثيرة.

وأوضح وزير الطاقة، أن الإصلاحات المعتمدة تشمل إلغاء الرسم الحكومي المفروض على الشركة السعودية للكهرباء، ومعالجة صافي المستحقات الحكومية على الشركة السعودية للكهرباء، المسجّلة في قوائمها المالية المعتمدة، من خلال تحويلها إلى أداة مالية تصنّف ضمن حقوق المساهمين بعائد مقداره 4,5%، وتلتزم الحكومة بانتظام سداد مستحقات الشركة عليها، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة.

وأكد أن ما أعلن عنه سيسهم في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتحسين شبكات التوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية ورقمية، لتعزيز موثوقية الخدمة المقدمة للمستهلك.

ومن جانبها، ستقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مؤشرات الأداء لمستهدفات الكفاءة وتحسين الخدمة، بشكل دوري، من خلال نهج يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

يشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، صرح في يونيو الماضي بإنه سيتم الإعلان قريباً عن مشروع للطاقة الشمسية والذي سينتج الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلوواط.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر "لا تنسوا كوكبنا" والذي ناقش الاستدامة البيئية ونظمته مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مؤكدا على رغبة المملكة بالتوسع في استخدام طاقة الرياح.

وكشف أن المملكة تجري في الوقت الراهن تفعيل الكثير من البرامج بينها رفع استخدام طاقة الكهرباء بنسبة 50% عبر الطاقة المتجددة، بينما سيكون 50% من خلال الطاقة الهيدروكربونية، مضيفا أن العمل جار كذلك على الاستفادة من مشروع طاقة الرياح لتسخيرها في توليد الطاقة.