وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق مع شركة "شيفرون العربية السعودية" بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة "شيفرون العربية السعودية" في المنطقة المقسومة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
يشار إلى أن الاتفاقية السعودية الكويتية الأخيرة بشأن تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة الحدودية "المقسومة نصت على أن "تدفع الشركة الكويتية نصف قيمة مرافق التصدير إلى شركة شيفرون السعودية، خلال 3 أشهر من تقديم تقرير بتقويم قيمتها من 3 بيوت خبرة".
وعقب ذلك تصبح مرافق التصدير في ميناء سعود (الزور) مملوكة بالتساوي بين الشركتين السعودية والكويتية، وتصدر المواد الهيدروكربونية عبر مرافق التصدير، ويتقاسمان جميع الحقوق والتبعات.
ونصت الاتفاقية كذلك على أن تستمر "شركة شيفرون السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، مع إخلائها خلال 5 سنوات من تاريخ دفع دولة الكويت مبلغ التعويض للشركة، ثم تسلم المرافق لحكومة الكويت وتعفى شركة شيفرون من أية تبعات، بما فيها التبعات البيئية".
ووفق الاتفاقية الأخيرة، "ستتولى شركة أرامكو رعاية مصالح السعودية في المنطقة الواقعة خارج الأميال البحرية الـ6 من المنطقة المغمورة المقسومة، فيما سترعى الشركة الكويتية لنفط الخليج مصالح الكويت في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة".
وستتولى شركة شيفرون السعودية رعاية "مصالح السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الأميال البحرية الـ6 بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة التي ستنتهي بنهاية ديسمبر 2046".
وقالت شركة شيفرون النفطية الأميركية في نهاية العام الماضي إنها تتوقع عودة الإنتاج الكامل من حقل الوَفرة النفطي بالمنطقة المقسومة بين السعودية الكويت في غضون اثني عشر شهرا.
ووقعت السعودية والكويت في نهاية ديسمبر الماضي اتفاقيةً ملحَقَة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بينهما.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع بداية الشهر الجاري أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".
وكانت هناك توقعات بأن تتفق السعودية والكويت منذ ديسمبر 2016 على استئناف إنتاج الخام من الحقول النفطية المشتركة في المنطقة المحايدة على الحدود بينهما.
وجرى إغلاق حقل الخفجي في أكتوبر 2014 لأسباب بيئية بينما أغلق حقل الوفرة منذ مايو 2015 لعقبات تشغيلية.
وكان حقل الخفجي ينتج 280-300 ألف برميل يوميا من النفط الخام حتى تم إغلاقه.
وتدير الحقل شركة عمليات الخفجي وهي مشروع مشترك بين نفط الخليج الكويتية وأرامكو لأعمال الخليج وهي إحدى وحدات أرامكو السعودية الحكومية.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الوفرة نحو 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل وتديره شيفرون الأمريكية النفطية الكبرى نيابة عن الحكومة السعودية.