بعد ستاندرد آند بورز .. فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند A وتعدل نظرتها المستقبلية للمملكة إلى إيجابية

أكدت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة في تقريرها الذي نشر قبل قليل واطلعت عليه "العربية.نت"، أن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.

وقالت "سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​"A"، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية. نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتوقعت "فيتش" أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7٪ و 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت "التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي ، أي أعلى بنسبة 9٪ من الميزانية".

وكانت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز قد عدلت التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

وأكدت الوكالة تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية عند ‭A-/A-2‬.

وقالت ستاندرد آند بورز إن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الحالي إلى 5.8%، وأن يصل المتوسط إلى 2.7%، خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وقالت الوكالة في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة حجم الإنتاج إلى جانب التعافي من جائحة كوفيد-19 تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية".