بنك التصدير والاستيراد السعودي يعتمد طلبات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليارات ريال .. مواصلاً دوره في تمكين المصدّرين

يواصل بنك التصدير والاستيراد السعودي جهوده لتنمية تصدير المنتجات الوطنية والإسهام في تنويع الاقتصاد المحلي وتطويره حيث أعلن عن اعتمادات ائتمانية بأكثر من 5.5 مليارات ريال، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2022، عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وذلك في ظل النمو المتزايد للصادرات السعودية غير النفطية وكسبها لأسواق جديدة حول العالم.

ووفقاً لنشرة أداء الربع الأول التي أصدرها البنك، فقد بلغت قيمة طلبات التمويل المعتمدة أكثر من 2.5 مليار ريال استفادت منها شركات تستثمر في مجالات الطاقة والبتروكيماويات، والتعبئة والتغليف، والتجارة، والمقاولات، والزراعة، والتقنية.

وأوضحت النشرة أن قيمة طلبات التأمين التي اعتمدها البنك بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، تم تخصيصها لشركات ومؤسسات مالية وبنوك محلية على أن توفر هذه الاعتمادات غطاءً تأمينياً يمكّن المصدرين السعوديين، وتعزز حضور المنتجات السعودية غير النفطية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وأسواق التبادل التجاري بين المملكة وشركائها الخارجيين، ويواصل البنك دوره في توفير حلول التمويل والتأمين لتصدير منتجات القطاعات الحيوية، ضمن جهود تقوم بها حكومة المملكة وتولي فيها اهتماماً كبيراً بتنمية القطاعات الناشئة وتطوير مدخلاتها.

ومنذ مطلع العام المالي الحالي 2022، وحتى نهاية الربع الأول وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تندرج ضمن توجه البنك لفتح المزيد من خطوط الائتمان لتمكين المصدرين السعوديين، والعمل على توسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل وائتمان محلية وإقليمية ودولية توفر الخبرة والحلول التمويلية والتأمينية واللوجستية التي تمكّن منتجات وخدمات التصدير، وتحقق أقصى استفادة من مزايا الأسواق الخارجية لفتح فرص جديدة أمام حركة التصدير السعودية.

كما وقّع البنك شراكات في مجالات مختلفة منها الخدمات المصرفية والاستثمارية، والحلول التقنية والتصنيعية، لزيادة كفاءة شركات الطاقة والصناعة ومشاريع الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وغيرها من الخدمات والحلول التي تزيد كفاءة منتجات وخدمات التصدير السعودية، وتسهم في كسب الفرص الواعدة في القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وكان بنك التصدير والاستيراد السعودي، قد وقع مذكرة تفاهم مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط، والبنك السعودي البريطاني "ساب" تتيح المزيد من أوجه التعاون في تقديم التسهيلات الائتمانية لدعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية ودخولها للأسواق الإقليمية والعالمية.

يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، سعد الخلب، أكد في وقت سابق أنه تم توقيع اتفاقيات مع 3 بنوك تجارية بقيمة 115 مليون دولار.

وأشار الخلب إلى سعي البنك للتوسع ليشمل الأسواق العالمية، مضيفا إن البنك وقع اتفاقيات مع بنك المال الأردني والأهلي العراقي بـ 55 مليون دولار.

وكان سعد الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، توقع أن يشهد الربع القادم التركيز على إطلاق المنتجات التأمينية للمؤسسات المالية والمصدرين المحليين، وقد تم توقيع أول اتفاقية إعادة تأمين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين استثمار الصادرات، وهي إحدى مؤسسات البنك الإسلامي، وجارٍ توقيع مذكرات أخرى مع معيدي التأمين الدوليين.

وقال: "نستهدف في سوق التأمين خلال الستة أشهر القادمة إصدار وثائق تأمين تصل إلى 500 مليون ريال"، موضحا أن 51% من طلبات التمويل المعتمدة كانت لشركات صغيرة ومتوسطة، وأن نموذج التمويل يعتمد على التمويل التجاري لمساعدة المصدرين المحليين وتمكينهم من التصدير.

ووقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لإطلاق منتج خاص بالتأمين يساعد البنوك السعودية في تقديم المزيد من التسهيلات الائتمانية لتصدير المنتجات السعودية غير النفطية، وتمكينها من زيادة قدرتها على تعزيز خطابات الاعتماد المستندي الواردة إليها من البنوك الأجنبية لصالح المصدرين السعوديين.