وقعت شركة المنجم للأغذية اتفاقية تسهيلات بنكية "متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية" مع مصرف الراجحي، لمدة 12 شهرا، بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تهدف التسهيلات إلى تمويل متطلبات رأس المال العامل العامة.

ولفتت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في سند لأمر بقيمة التسهيلات.

وأكدت المنجم للأغذية أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021م بواقع ريالين للسهم، والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية.

وتبلغ قيمة توزيعات الأرباح 120 مليون ريال، تمثل 72.25% من صافي الأرباح السنوية للشركة بالعام 2021، والذي بلغ 166.1 مليون ريال.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 97.9 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح بلغت 29.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم المنجم للأغذية بسوق الأسهم السعودية بتاريخ 20 ديسمبر 2021.

ويتمثل نشاط الشركة في استيراد وتسويق وتوزيع وتصنيع مجموعة متنوعة من الأغذية المجمدة والمبردة والجافة، وذلك من خلال تشغيل سلسلة من أكبر مخازن التبريد والتجميد في المملكة.

شهدت أسواق الأسهم والسندات والسلع والمعادن والعملات الرقمية والعملات التقليدية وكافة أنواع الأصول تقريباً خسائر فادحة خلال العام الجاري.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها المخاوف المتصاعدة بشأن ارتفاع التضخم واحتمالية وقوع الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة الركود.

والسيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يتعرض له أي اقتصاد في العالم يكمن في الركود التضخمي، فعندما يرتفع التضخم، تتجه البنوك المركزية نحو رفع الفائدة للسيطرة عليه، وعندما يتعرض الاقتصاد للركود، تخفض البنوك المركزية معدلات الفائدة لإنعاش النمو والإنفاق الاقتصاديين.

لكن في حالة الركود التضخمي، فإن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي عليه الاختيار بين السيطرة على التضخم والمضي قدما في رفع الفائدة، أو التعايش مع التضخم واللجوء إلى خفض الفائدة للخروج من هوة الركود.

وعن الاحتياطي الفيدرالي، تشير توقعات المحللين إلى أن المركزي الأمريكي سوف يسرع الخطى في رفع الفائدة من أجل كبح جماح التضخم وإمكانية تجاهل استمرارية النمو الاقتصادي، ومن ثم، احتمالية التعرض للركود.

كل هذه العوامل السلبية قادت سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً إلى تكبد خسائر فادحة كانت ولا تزال بمثابة ردةفعل وصورة سلبية تعكس القلق البالغ بشأن الركود والتضخم.

لكن إلى أي مدى بلغت خسائر "وول ستريت"؟

أغلق مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً جلسة أمس الإثنين بشكل رسمي في النطاق الهابط، وفقد نحو 20% من قيمته مقارنة بالمستوى القياسي الذي سجله في الثالث من يناير/كانون الثاني عام 2020.

وبلغة الدولار، شكل الانخفاض المتمثل في الـ20% المشار إليها سلفاً خسائر تصل إلى 9.3 تريليون دولار فقدها مؤشر "إس أند بي 500" من قيمته السوقية والتي بلغت 33 تريليون دولار.

يقل ذلك قليلا عن الخسائر التي تكبدها المؤشر بنحو 9.8 تريليون دولار عقب فرض قيود الإغلاق المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في عام 2020، ومع ذلك، فإن الخسائر (9.3 تريليون دولار) تزيد بنحو 1.2 تريليون دولار عما فقده المؤشر خلال ذروة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 وأوائل 2009.

يضاف إلى خسائر "إس أند بي 500" خسائر أخرى فادحة في "داو جونز" و"ناسداك" وكذلك سوق العملات الرقمية والمعادن الصناعية، وربما المستفيد الأكبر من ذلك الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية.

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الثلاثاء عن بيع قطعة أرض بحي السلي في مدينة الرياض (مستودعات) مملوكة لإحدى الشركات التابعة (الشركة السعودية لإعادة التدوير الورق والمخلفات)، إلى شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات.

ووفقا لبيان الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ قيمة الصفقة 24.76 مليون ريال (غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية)، يتم سداد كامل القيمة بشيك مصدق.

وأشارت إلى أن الصفقة تهدف إلى تطبيق استراتيجية الشركة في تأمين التمويل اللازم لمشاريع التوسعات والتخلص من الأصول غير العاملة.

كما لفتت إلى أن القيمة الدفترية للأصل المباع تبلغ 5.78 مليون ريال، ليصل الربح الرأسمالي الناتج عن الصفقة إلى 19 مليون ريال.

وبينت الشركة أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها، يتمثل في تحسين السيولة لدعم توسعات الشركة، وتوقف احتساب الاهلاك للمباني والمنشآت المقامة على الأرض، إلى جانب الربح الرأسمالي.

ونوهت الشركة إلى أنه سوف يتم استخدام المتحصلات في تمويل الأنشطة التوسعية للشركة.

وأعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق، يوم الأحد الماضي عن إبرام اتفاقية مع شركة TOSCOTEC الإيطالية والتي تعد من أكبر مصنعي مكائن الورق في العالم، لتوريد ماكينة جديدة (خط الإنتاج الخامس) بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام.

وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.

وفي الوقت ذاته وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما أقر المجلس مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية.

كذلك وافق المجلس على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

وكان الرئيس التنفيذي هيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم  قد أكد في وقت سابق على أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام تجاوز مبلغ 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن توقيع المملكة ومصر اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليار دولار.