أعلنت شركة جدوى للاستثمار، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "جدوى ريت السعودية" عن الربع الأول من عام 2022م، بواقع 0.20 ريال لكل وحدة.

ووفقا لبيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، يبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 37.3 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.5 مليون وحدة.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 2 يونيو 2022، على أن يتم دفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة أصول الصندوق 1.78%، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021، وتمثل التوزيعات 20% من السعر الأولي للوحدة.

ودعت مدير الصندوق مالكي الوحدات إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وكانت شركة جدوى للاستثمار قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الرابع من عام 2021، بقيمة 37.3 مليون ريال. وأفاد الصندوق، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.20 ريال للوحدة، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 2%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول تبلغ 1.7%.

وصندوق جدوى ريت السعودية، هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ومدرج في السوق المالية السعودية "تداول"، بتاريخ 11 فبراير 2018.

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة رتال للتطوير العمراني "رتال"، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

ووفقا لبيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 112 ريالا و120 ريالا للسهم.

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الأربعاء 25 مايو 2022م وتنتهي في 31 مايو 2022م.

ولفتت الشركة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد.

وتعتزم الشركة طرح 12 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحالين للشركة.

ويتم تخصيص كامل الطرح مبدئياً للفئات المشاركة، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. 

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 10.8 مليون سهم – كحد أدنى – بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (1,999,999) سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وأعلنت الأهلي المالية، في وقت سابق عن نية شركة رتال للتطوير العمراني في طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 20 أكتوبر 2021م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 16 مارس 2022م.

 وحسب نشرة الإصدار فإن فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر تبدأ يوم 25 مايو 2022، وتنتهي في 31 مايو 2022.

وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد يوم 5 يونيو 2022 وتنتهي في 6 يونيو 2022.

ويكون الحد الأدنى للاكتتاب للفئات المشاركة 100 ألف سهم، والحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم.

وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم 12 يونيو 2022، ويتم إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة يوم 15 يونيو 2022.

وسيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة عن طريق مدير الاكتتاب وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع الشركة والمساهمين البائعين باستخدام آلية التخصيص الاختيارية بعد إتمام عملية اكتتاب الأفراد.

وعينت "رتال" بنوك الأهلي السعودي والرياض والبلاد كجهات مستلمة لشريحة المستثمرين الأفراد، وتتولى شركة الأهلي المالية دور المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية.

ويبلغ رأسمال شركة "رتال" 400 مليون ريال بعدد 40 مليون سهم.

وتمتلك شركة الفوزان القابضة 65.63%، وعبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز البريكان، 3.5% من أسهم شركة رتال للتطوير العمراني.

وقامت شركة "رتال" منذ إنشائها عام 2012 ببناء محفظة عقارية تضم أكثر من 30 مشروعاً بين مشروعات منجزة وقيد الإنشاء ما يمثل مجموعه 7284 وحدة سكنية في مختلف مناطق السعودية.

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الستة أيام الأخيرة ، لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي انتعاش الدولار قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة أكثر وضوحا حول الزيادات المحتملة فى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال العام الجاري.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,855.08$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,866.35$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,867.99$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.65% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,869.66$ للأونصة ،بفعل هبوط الدولار الأمريكي.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.4% ،على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة جلسات الأخيرة ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى شهر عند 101.65 نقطة ،عاكسا انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى مستويات العملة الأمريكية ،مع نشاط ملحوظ فى عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،مع الاستفادة من المستويات المنخفضة الحالية فى تعزيز مراكز الشراء لكبار التجار و المستثمرون.

الاحتياطي الاتحادي

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ،ينشر مجلس الاحتياطي الاتحادي تفاصيل الاجتماع الذي عقد أيام 3-4 أيار/مايو ،والذي أسفر عن رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 1.0% ، فى ثاني زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية فى ثاني اجتماع على التوالي.

من المتوقع أن توفر تلك التفاصيل أدلة جديدة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، التعليقات الأكثر تشددا ، سوف تعزز من احتمالات زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى حزيران/ يونيو المقبل. 

حدوث أعلاه سوف يضغط بشدة على أسعار الذهب كونها أصل غير مدر للعائد ،يرتفع تكلفته مع ارتفاع أسعار الفائدة ،وسوف يدفع المعدن الثمين إلى المزيد من الهبوط صوب مستويات 1,800 دولارا للأونصة.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,068.07 طن متري ، كأعلى مستوى منذ 10 أيار/مايو الجاري.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ويترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،خطاب هام لرئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ،بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل رفع أسعار الفائدة فى منطقة اليورو ، بعد تصريحاتها المشددة فى وقت سابق هذا الأسبوع.

سعر صرف اليورو اليوم

تراجع اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء بحوالي 0.4% إلى 1.0692$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0733 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0739$. 

حقق اليورو يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، و سجل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0749 دولارا ،بفضل تصريحات كريستين لاجارد المشددة.

كريستين لاجارد

تلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش خطابا هاما فى منتدى الاقتصاد العالمي فى دافوس.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي لاجارد يوم الاثنين ،أتوقع أن تنتهي عمليات شراء السندات فى وقت مبكر جدا فى الربع الثالث ،بما سوف يسمح لنا برفع سعر الفائدة فى اجتماعنا فى تموز/يوليو ، وفقا لتوجهاتنا المستقبلية.

وأوضحت لاجارد أن الظروف التي تواجه السياسة النقدية فى منطقة اليورو تغيرت بشكل ملحوظ ، خاصة تلك المتعلقة بصعود التضخم إلى مستويات قياسية.

وأشارت كريستين لاجارد إن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يرفعوا سعر الفائدة على الودائع فى منطقة اليورو من المنطقة السلبية بحلول أيلول/سبتمبر القادم.

عززت تلك التصريحات بشدة احتمالات قرب رفع أسعار الفائدة الأوروبية ،وأصبحت الأسواق تميل كثيرا إلى أن تكون أول زيادة فى سعر الفائدة خلال اجتماع تموز/يوليو المقبل.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ،على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة جلسات الأخيرة ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى شهر عند 101.65 نقطة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ، والذي من المتوقع أن يوفر أدلة أكثر وضوحا حول الزيادات المتوقعة فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.