تراجع مؤشر القطاع الخاص بالسعودية في سبتمبر

كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد السعودي عن تراجعه من 55.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي إلى 53.4 نقطة في شهر سبتمبر 2018.

وأشار بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن معدل الإنتاج على مستوى القطاع الخاص، ازداد بمعدل أبطأ خلال شهر سبتمبر، في ظل تباطؤ تدفقات الأعمال الجديدة، وذلك وفق الأدلة المنقولة.

ولفت إلى أن معدل نمو الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوى منذ شهر أبريل، مسجلاً قراءة أقل من المتوسط طويل المدى.

وشهد حجم الأعمال غير المنجزة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر، الأمر الذي يعكس جزئيًا تراجع نمو الطلبات الجديدة.

وتراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر خلال شهر سبتمبر في ظل تراجع تكاليف الأجور.

وفي الوقت ذاته، قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتخفيض أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي خلال فترة الدراسة الأخيرة.

ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل وتظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أمّا القراءة الأعلى عن 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وأما القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

وكانت نتائج مؤشر مديري المشتريات  أظهرت أن الثقة التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بالسعودية ظلت قوية، في شهر مارس الماضي، وارتفع نمو الإنتاج.