جمعية الاقتصاد السعودية: تعديلات ضوابط صناديق الاستثمار تضع المتداولين في مأمن

قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، احمد الرشيد أن هذه الخطوة تأتي استجابة لبرنامج التحول المالي، ضمن رؤية 2030، والذي تستهدف من خلالها المملكة أن تكون واحدة من أهم 10 مراكز مالية على المستوى العالمي.

واعتبر ان من أهم التعديلات، هو تمكين الصناديق، تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وهذا من شأنه أن يعطي الصندوق صفة اعتبارية مستقلة تخفض المخاطر، عن مدير الصندوق، وبالتالي يكون المستثمر في الصندوق في مأمن أكبر من الناحية المالية، إلى جانب تمكين الصناديق من الإدراج في سوق نمو، لرفع كفاءة الاستثمار، وزيادة الاستثمار المؤسسي، بجانب تعزيز الشفافية والحكومة، بحسب الموقع الإلكتروني قناة العربية.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي أيضاً لتطوير حوكمة صناديق الاستثمار، وتعزيز مبدأ حماية المستثمرين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في الأسواق المالية العالمية.

واعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، مؤخرا، لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وقالت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إن التعديلات تأتي لتنظيم وتطوير السوق المالية، ودعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي في المملكة، وتوفير مصادر إضافية للتمويل وإعادة التمويل في الاقتصاد وتنظيم الجوانب الكفيلة بتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، بالإضافة إلى تطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وبحسب الهيئة فإن أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات تتمثّل في إتاحة خيار إضافي لمديري صناديق الاستثمار بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة بما يوفر الشخصية الاعتبارية للصندوق الاستثماري، مع إمكانية الإبقاء على خيار العلاقة التعاقدية بين مديري الصناديق ومالكي الوحدات المعمول به حالياً.

وتتمثل التعديلات أيضاً في تمكين شراء صناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة لوحداتها وفق ضوابط محددة، وبيع وحدات الخزينة الخاصة بتلك الصناديق وفق ضوابط محددة تضمنتها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري.

وأشارت الهيئة إلى دمج كلا من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة في 6 يونيو 2018، مع لائحة صناديق الاستثمار، ودمج التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة في 24 أكتوبر 2016، والمعدلة بتاريخ 22 أكتوبر 2018، مع لائحة صناديق الاستثمار العقاري.