كشفت البيانات المالية لشركة شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 622 ألف ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 1.3 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 719 ألف ريال خلال الفترة المُقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2020 يعود إلى زيادة مبيعات الفترة الحالية بنسة 12% مقارنة بالفترة المماثلة، كما انخفضت نسبة تكاليف التشغيل كنسبة من المبيعات 70% للفترة الحالية مقابل 77% للفترة المماثلة مما أدى إلى زيادة هوامش الأرباح نتيجة زيادة كفائة التشغيل وانخفاض التكاليف الحكومية للعمالة على إثر القرارات الحكومية بشأن المنشآت الصناعية.

كذلك انخفضت مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية لفترة النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالفترة المماثلة.

وارتفعت المبيعات إلى 21.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 18.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 15 من حزيران/يونيو وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 16 من الشهر ذاته وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له 12 من آب/أغسطس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الرابع من أيلول/سبتمبر والذي قد يعكس تقلص العجز إلى نحو 3.1 مليون برميل مقابل نحو 9.4 مليون برميل في القراءة السابقة.

وفي تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.08% لتتداول عند مستويات 37.83$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 38.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.17% لتتداول عند 40.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.58$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 40.79$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 93.17 مقارنة بالافتتاحية عند 93.25، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.26.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 43 ألف طلب إلى 838 ألف طلب مقابل 881 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 329 ألف طلب إلى 12,925 ألف طلب مقابل 13,254 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع  الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.4%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو خلال آب/أغسطس عند 0.3%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل تراجع 1.4% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 27.5 مليون ولقي 894,983 شخص مصرعهم في 216 دولة، ولا تزال الابحاث والتجارب تجرى بهدف التوصل للقاح.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس كشف إدارة معلومات الطاقة عن توقعاتها بنمو معدل الطلب الأمريكي على النفط خلال العام الجاري 2020 بواقع 210 ألف برميل يومياً إلي 8.32 مليون برميل يومياً، وذلك مع خفض توقعاتها للعام المقبل 2021 بواقع 490 ألف برميل يومياً إلى 6.53 مليون برميل يومياً، وذلك مع افادتها بأن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفاع بواقع 65 ألف برميل يومياً إلى 10.8 مليون برميل يومياً خلال آب/أغسطس وذلك عقب ارتفاع الإنتاج في تموز/يوليو الماضي من 10.26 مليون برميل إلى 10.74 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن أهمية عودة الدول المنتجة للنفط التي تخضع لاتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج العالمي للنفط وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، بشكل سريع إلى المستوياتهم المعتادة للإنتاج واستعادت حصصهم السوقية أو على الأقل رفع حصص تلك الدول بمجرد تعافي الطلب العالمي على النفط للحفاظ على حصصهم السوقية.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك أعرب في وقت سابق من هذا الأسبوع عن كون بلاده أوفت بالتزامها باتفاق خفض الإنتاج 100% في آب/أغسطس وأن البيانات الخاصة بتعويضات خفض الإنتاج للمتقاعسين في الاتفاق ستتوفر في 15 من آيلول/سبتمبر، مع أفادته بأن لا توجد معلومات حيال طلب المتقاعسين لتمديد فترة تعويض فائض الإنتاج، موضحاً أنه لا يستبعد ذلك وأنه يمكن مناقشة تمديد فترة التعويض لبعض الدول في أيلول/سبتمبر.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تباحث من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من الملفات من على رأسها تطورات اتفاق أوبك+ وأخر تطورات مجموعة العشرين التي ستترأسها المملكة هذا العام بالإضافة لأبحاث موسكو للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وقد تحدثا حيال كيفية تنفيذ اتفاق أوبك+ والوصول للامتثال الكامل من قبل المشاركين في الاتفاق.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لكون المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المصدرة للنفط ثالث أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى منظمة أوبك، تنوي خفض أسعار صادراتها من النفط لعملائها في آسيا خلال تشرين الأول/أكتوبر القادم، الأمر الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي مؤخراً على أداء العقود الآجلة لأسعار النفط التي تحوم بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أشهر. 

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 181 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 525 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى لها منذ 26 من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له 12 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن قرارات وتوجهات البنك المركزي الأوروبي والتطورات والبيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.03% لتتداول عند 1,955.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,955.30$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,954.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 93.17 مقارنة بالافتتاحية عند 93.25.

هذا وتتطلع الأسواق عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 5.1% مقابل 12.7% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر ذاته والتي قد تظهر هي الأخرى تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.6% مقابل 8.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع المركزي الأوروبي والكشف عن بيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والتي ستطلع عليا مرة أخرى في وقت لاحق اليوم للإدلاء بالملاحظات الختامية في مؤتمر مصرفي افتراضي يستضيفه البنك المركزي الألماني.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق عن كثب لتطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن دخلت المفاوضات حول إعادة صياغة العلاقات المستقبلية بين الطرفين في أعقاب تنفيذ الخروج في 31 من كانون الثاني/يناير الماضي، في حالة من التعثر بسبب تضارب وجهات النظر بين الجانبين في عدة نقاط رئيسة أبرزها الهجرة والاتحاد الجمركي، ما يفتح المجال لخروج بريطانيا دون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 15 من تشرين الأول/أكتوبر. 

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 43 ألف طلب إلى 838 ألف طلب مقابل 881 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس انخفاضاً بواقع 329 ألف طلب إلى 12,925 ألف طلب مقابل 13,254 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع  الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في تموز/يوليو، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.4%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو خلال آب/أغسطس عند 0.3%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر تموز/يوليو ومقابل تراجع 1.4% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 27.5 مليون ولقي 894,983 شخص مصرعهم في 216 دولة، ولا تزال الابحاث والتجارب تجرى بهدف التوصل للقاح.

حققت جميع الصناديق الاستثمارية في السوق الكويتي أداء إيجابيا خلال شهر أغسطس الماضي، وقلصت من خسائرها التي منيت بها من اندلاع الجائحة الصحية.

وتراوح الأداء الإيجابي لشهر أغسطس بين 8.02% كأفضل أداء لصندوق محلي من نصيب صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول و0.84% لصندوق كامكو المأمون، بحسب الجريدة.

وفي ضوء التوقعات بأن يحافظ السوق على أداء إيجابي وقوي خلال المرحلة المقبلة، مدعوما بتنفيذ عملية الترقية لبورصة الكويت ودخول سيولة أجنبية في نوفمبر، إضافة الى التوقعات الإيجابية من كبرى شركات التصنيف والبنوك الاستثمارية العالمية فإن بوادر التعافي الاقتصادي العالمي ستكون أسرع مما هو متوقّع.

وقالت ھیئة أسواق المال الكویتیة في وقت سابق إن مؤسسة مورجان ستانلي كابیتال (إم.إس.سي.آي) لأسواق أوروبا وأسترالیا والشرق الأقصى أصدرت ضمن مراجعتھا السنویة لتصنیف الأسواق تذكیرا بأن تنفیذ ترقیة الكویت إلى (الأسواق الناشئة) سیتم في شھر نوفمبر المقبل.

وذكرت الھیئة في تغریدة عبر حسابھا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) أن ھذه الخطوة ستكون في موعدھا كما كان مقرراً من قبل.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.