ساب يُعلن عن قيام شركات تابعة له بتوقيع اتفاقية لبيع ونقل بعض الأعمال

أعلن البنك السعودي البريطاني "بنك ساب" عن قيام شركات تابعة له بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بخصوص بيع وشراء بعض أعمال إدارة الأصول، وأعمال التمويل بالهامش لقطاع الأفراد، وأعمال الوساطة لقطاع الأفراد "الأعمال المنقولة".

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الاتفاقية تمت بين شركة اتش اس بي سي العربية السعودية بصفتها "البائع"- والتي يمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 49% من رأس المال- وشركة الأول للاستثمار بصفتها "المشتري"- والتي يمتلك فيها بنك ساب ما نسبته 100% من رأس المال.

ونوه البيان، إلى أن القيمة التقديرية للصفقة تبلغ 766.491 مليون ريال، مع إمكانية تعديل هذه القيمة وفقاً لحالات محددة في الاتفاقية.

وقال البنك، إن إتمام الصفقة مشروط على حصول كل من البائع والمشتري على الموافقات من الجهات التنظيمية في المملكة، والموافقات الداخلية ذات الصلة لكل منهما، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة لبنك ساب على الترخيص لمصلحة عدد من أعضاء مجلس الإدارة في بعض جوانب الصفقة.

وبحسب البيان، سيتم تمويل كامل أو جزء من قيمة الصفقة من خلال مبلغ يقدمه بنك ساب للمشتري كقرض مساهم و/أو كمساهمة إضافية في رأس مال المشتري.

تاريخ إبرام الصفقة 1442-10-06 الموافق 2021-05-18

وأشار البنم، إلى أن الصفقة ستسمح للبائع بمباشرة أعماله من خلال نموذج عمل أصغر حجماً وأقل تعقيداً بحيث تسهل إدارته. ومن ناحية أخرى، ستسمح الصفقة للمشتري بالتركيز على أعمال إدارة الأصول وخدمة العملاء من الأفراد فيما يتعلق بأعمال الإقراض بالهامش والوساطة.

كما ستسمح الصفقة لكل من البائع والمشتري الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030.

ولبنك ساب، فتمثل الصفقة إعادة تنظيم أعمال الأوراق المالية التي يقوم بها كل من البائع والمشتري بما يعكس استراتيجية كل شركة وتوجهها المستقبلي، وبما يخدم مصالح مجموعة بنك ساب بشكل عام.

هذا وليس من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير على بنك ساب أو على عملياته.

يُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 870 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 971 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة. قابل هذا جزئيًا انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وإجمالي مصاريف العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في ارباح شركات زميلة.