سينومي سنترز تسلم المرحلة الأولى للظهران مول بتاريخ 9 فبراير الحالي لانتهاء عقد الإيجار

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، عن تسليم المرحلة الأولى من الظهران مول بالمنطقة الشرقية، بتاريخ 9 فبراير 2025، بموجب شروط العقد المتفق عليها، والتي تنص على تسليم الأرض والمبنى إلى مالك الأرض بتاريخ انتهاء العقد.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، سينتهي عقد المرحلة الثانية من المول في أبريل 2026.

ونوهت الشركة إلى أنها افتتحت المرحلة الأولى من الظهران مول في عام 2005، بموجب عقد إيجار لمدة 20 سنة هجرية، بمساحة تأجيرية تبلغ 82 ألف متر مربع، وتم افتتاح المرحلة الثانية من المول، والذي تم استئجاره بعقد منفصل، في عام 2006 بمساحة تأجيرية تبلغ 80 ألف متر مربع.

كما لفتت إلى أنه بناءً على التقديرات الأولية، تتوقع الشركة أن يشمل الأثر المالي الناتج عن انتهاء عقد إيجار المرحلة الأولى من الظهران مول، انخفاض إيرادات الشركة بقيمة 139 مليون ريال مقارنة بعام 2024.

وتتوقع الشركة تحسنًا في صافي دخل الشركة بقيمة 49 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض خسائر إعادة تقييم القيمة العادلة لمول الظهران مقارنة بالعام 2024.

وبينت الشركة أنه من المتوقع أن يبدأ التأثير المالي على بيانات الشركة المالية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025.

وأكد الشركة أنه، وفقًا لخطة عام 2025، من المتوقع تعويض الأثر المالي الناتج عن انتهاء عقد إيجار المرحلة الأولى من الظهران مول من خلال عدة مبادرات، تشمل نمو أعمال مشروع "يو ووك جدة"، الذي تم افتتاحه في فبراير 2024.

ومن المتوقع أن يصل إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي خلال عام 2025 بالإضافة الى تحسين الأداء التشغيلي لمراكز الشركة عبر رفع متوسط معدلات الإشغال وتعزيز العائدات من المساحات غير التأجيرية، بما في ذلك مبيعات وسائل الإعلان، الأكشاك، والإيرادات الأخرى.

وقالت إنه في إطار استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة وفق أحدث المعايير وبما يتماشى مع احتياجات المستهلكين وتجار التجزئة أعلنت الشركة في وقت سابق، عن توقيع اتفاقية استئجار واستثمار أرض بمساحة 300 ألف متر مربع بمدينة الخبر لمدة 30 سنة ميلادية. 

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مشروع "جوهرة الخبر"، إلى جانب مرافق تجارية متعددة الاستخدامات، ومن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية.