صناديق استثمار سعودية تستهدف شراء محافظ تمويلية مرخصة

كشفت مصادر مطلعة أن توجه هيئة سوق المال لإتاحة صناديق استثمار تستهدف شراء محافظ تمويلية من الجهات التي تشرف عليها مؤسسة النقد (ساما) فرضته متطلبات رؤية المملكة الجديدة، والإصلاحات الاقتصادية الراهنة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة السوق حظرت على المؤسسات الفردية الاستثمار في صناديق الاستثمار أو المنتجات الاستثمارية الأخرى لدى الأشخاص المرخص لهم، وشددت على عدم فتح أي حساب استثماري لهذه المؤسسات، بحسب صحيفة الجزيرة.

وحذرت جميع الجهات التي ترغب في تأسيس هذا النوع من صناديق الاستثمار من تجاوز الأحكام المحددة لها، وعدم الإخلال بأحكام نظام سوق المال المحلي ولوائحه التنفيذية.

وشددت على 4 جوانب وأحكام للتقيد بها، وهى: أن يكون الصندوق مطروحا طرحا خاصا ومن النوع المغلق، ووجوب تحديد إجراءات وسياسات خاصة بإدارة الصندوق متضمنة مستوى المخاطر، وألا يتجاوز اقتراض الصندوق نسبة 50% من القيمة الإجمالية لأصوله.

وكشفت هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، في منتصف فبراير الماضي عن ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وفي تعميم سابق لهيئة السوق المالية، أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن إضافة ضوابط خاصة بتثمين أصول صناديق الاستثمار العقارية، وذلك انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودي "تداول"، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري – كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقارية – خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إصدار التقارير.