صندوق النقد الدولي يكشف عن الاقتصادات العربية الأسرع تعافيا من كورونا

توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، تسجيل المنطقة نموا بنحو 4% خلال 2021.

وقدر أن ترتفع الحاجات التمويلية لدول المنطقة بـ 300 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار للعام 2021 - 2022 بزيادة 300 مليار دولار عن العام السابق، بحسب موقع قناة العربية.

وقال أزعور إن دول الخليج والدول المصدرة للنفط ستكون الأسرع تعافيا من الجائحة مع سرعة عمليات التلقيح، مؤكدا أن الطلب العالمي على النفط وريع الإصدارات السيادية من أدوات الدين، سيكون له أثر في دعم اقتصادات دول الخليج.

وأوضح أنه وبعد انكماش بنسبة 4.8% في عام 2020، فإنّه من المتوقع أن تحقّق دول الخليج نموا بنسبة 2.7% هذا العام.

وقال إن دول المنطقة التي دخلت الأزمة بأوضاع مالية أصعب سيكون خروجها من الأزمة أصعب أيضا.

وفيما يخص الكويت قال أزعور إن ارتفاع أسعار النفط خفف من الضغوط المالية على الكويت، لكن عليها التسريع في عمليات الاصلاح وهي قادرة على القيام بها.

تحدث أزعور عن اختلاف سرعة تعافي دول المنطقة من الجائحة، فهناك دول مثل تونس والأردن سيكون التعافي معتمدا فيها على فعالية استخدام السياسات الاقتصادية، فيما هناك دول أخرى ستواجه صعوبات أكبر في التعافي بخاصة تلك التي تعاني مشاكل مثل اليمن وليبيا.

وشدد على ضرورة استمرار الدول القادرة اقتصاديا بحزم التحفيز فيما على الدول الأخرى إعادة النظر في أولويات الإنفاق، معتبرا أن استمرار حزم التحفيز المالية أمر ضروري لدعم الاقتصاد محذرا من تقلب الأسواق العالمية وشح السيولة وارتفاع الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع منذ أيام تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من 3 أشهر.

وقال الصندوق في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة، 2.9% هذا العام، ارتفاعا من 2.6% كان يتوقعها في يناير.

وكان بنك الاستثمار العالمي غولدمان ساكس توقع في تقرير صدر في مارس الماضي له انخفاض متطلبات الاقتراض لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من حوالي 270 مليار دولار، إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

قال المحلل الاقتصادي في غولدمان ساكس، فاروق سوسة، إنه إذا كان متوسط أسعار النفط عند 65 دولاراً للبرميل، مع ثبات باقي المتغيرات، فإن احتياجات الاقتراض للدول الست التي يتألف منها المجلس ستنخفض بنسبة 96% عما ستكون عليه إذا تم تداول النفط عند 45 دولاراً.