أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) عن توقيعها مذكرة تفاهم ملزمة للاستحواذ على 51% في شركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات، المتخصصة في تقديم خدمات واستشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتوطين التقنية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تبلغ قيمة الصفقة 86.7 مليون ريال، سيتم تمويلها من موارد الشركة وتدفقاتها النقدية.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون التأثير المالي لهذا الاستحواذ إيجابياً، حيث سيساهم في زيادة إجمالي إيرادات الشركة وأرباحها.

كما لفت إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن التأثير المالي في مرحلة لاحقة عند استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة وإتمام الصفقة.

وبينت الشركة أن صفقة الشراء تأتي متماشيةً مع الاستراتيجية الجديدة لشركة اتحاد عذيب والتي تهدف إلى التوسع في قاعدة أعمال شركة اتحاد عذيب عبر عمليات الاستحواذ والاستفادة من فرص النمو من خلال الدخول في قطاع جديد بما يتوافق مع رؤية الشركة وأهدافها.

وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية الاستحواذ، تشمل استمرار المؤسس مع الشركة لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ الاستحواذ.

وأكدت الشركة أنها ستقوم باتباع جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة, لإكمال المفاوضات والوصول إلى اتفاقية الاستحواذ النهائية.

وتوقعت الشركة إتمام صفقة الاستحواذ في الربع الرابع من عام 2024 (ويمثل الربع الثالث المالي لشركة اتحاد عذيب)، وأكدت أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بخصوص الصفقة في حينها.

وقالت إنه تم تعيين شركة تقنيات مكيال المالية مستشاراً مالياً لشركة اتحاد عذيب، وتعيين شركة فاليوهب مستشاراً مالياً لشركة إيجاد التقنية لتقنية المعلومات.

أعلنت الشركة العقارية السعودية عن صدور حكم قضائي نهائي لصالحها من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بإلزام محمد عبيد عبدالرحمن الحماد بسداد 187.5 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، سوف يظهر الأثر المالي الإيجابي على القوائم المالية للشركة عند تحصيل المبلغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.

وكانت الشركة العقارية السعودية أبرمت خلال العام المالي 2016م، اتفاقية مع شركة مجموعة البيان القابضة للاستثمار في أدوات الدين بالتكلفة المطفأة بمبلغ 187.5 مليون ريال، وطالبت العقارية بدفع الالتزامات المالية، فلم تتجاوب مجموعة البيان لطلب الشركة، مما أدى لإقامة دعوى ضدها وصدر حكم نهائي برد الدعوى وذلك خلال العام المالي 2021م.

وخلال العام المالي 2022م قامت العقارية برفع دعوى ضد الضامن للاستثمار وصدر حكم ابتدائي برد الدعوى لتقديمها قبل أوانها، وقامت العقارية بالاعتراض على الحكم، وصدر حكم من محكمة الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي وإلزام المحكمة التجارية بنظر الدعوى، وقامت الأخيرة بنظر الدعوى والحكم لمصلحة الشركة.

قرر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م، بواقع 0.90 ريال للسهم، بما يمثل 9% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 693 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 770 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 19 سبتمبر 2024م والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 6 أكتوبر 2024.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان استلام أرباحهم المستحقة في الوقت المناسب.

وارتفعت أرباح "موبايلي" بالنصف الأول من عام 2024، إلى 1.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 962 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 35.03%.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند " A/A-1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي نتيجةً لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.

وأشارت الوكالة إلى توقعها لنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذها لمبادرات رؤية السعودية 2030، وذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.

وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافةً إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.