فيتش: القطاع المصرفي السعودي بين الأعلى عالمياً برأس المال وأوضاعه جيدة

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برأسمال جيد، وهو من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتظل ميزانيات البنوك بالمملكة شديدة السيولة، لا سيما مع دعمها بودائع حكومية كبيرة منذ الربع الأول من 2020.

وتوقعت الوكالة تراجع تأثير نمو ائتمان الشركات بسبب تخلف متوقع لبعضها عن السداد بسبب تداعيات كورونا وهو ما يضغط على بيئة التشغيل، بينما تعمل البنوك على تكوين مخصصات منذ الربع الأول من 2020، تحسباً لضعف جودة الأصول، بحسب موقع قناة العربية.

وأكدت الوكالة أن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية أظهرت علامات انتعاش، بسبب نمو ملحوظ في القروض خلال العشرة أشهر الأولى من 2020، بزيادة 12.7%، بعد الزخم المستمر في التمويل العقاري للأفراد.

وأشارت إلى أن بوادر الانتعاش تأتي وسط صعوبات تواجهها البيئة التشغيلية للبنوك منذ الربع الأول من العام 2020، بسبب تأثير الوباء وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يمثل ضغوطا على جودة الأصول وربحيتها.

وذكرت الوكالة، أنه رغم الضغوط المتزايدة على بيئة التشغيل وتأثيرها على تصنيفات البنوك السعودية، فإن المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى للبنوك السعودية عند "bbb+" لا يزال هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت الوكالة أن مقاييس جودة الأصول المعلنة في القطاع استقرت خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020، مدعومة بإجراءات المساندة الحكومية، والنمو المرتفع في تمويل الشركات قبل الوباء ورهون التجزئة.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، قد أكدت في يونيو الماضي، جميع تصنيفات وتقييمات البنوك السعودية عند في الفئة "A1" مع نظرة مستقبلية سلبية، كما غيّرت النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية لعشرة من هذه البنوك.

وقالت الوكالة، أن قرار تأكيد تصنيفات الـ11 بنكاً يعكس يعكس أن التصنيفات الحالية ما زالت تعكس المرونة في أدائها المالي المدعوم بالاحتياطيات الرأسمالية القوية، وهياكل التمويل المستقرة واحتياطيات السيولة الوفيرة.