أوصى مجلس إدارة اتحاد قو للاتصالات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، بإجمالي 11.9 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.35 ريال، وذلك على 34 مليون سهم مستحق للأرباح، بما يعادل 3.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن توصية التوزيع صدرت بقرار من مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 22 يونيو 2026، على أن تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

وأضافت أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد توزيع الأرباح في وقت لاحق بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة.

كما لفتت إلى أن التوزيعات النقدية للمساهمين الأجانب غير المقيمين في المملكة تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5% وفقاً للأنظمة المعمول بها، داعية المساهمين إلى تحديث بياناتهم والتأكد من ربط حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع الأرباح في موعدها.

انخفضت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل متابعة التطورات بالشرق الأوسط وترقب بيانات أمريكية سوف تؤثر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وتداولت عملة بيتكوين عند مستوى 62,394 دولارًا يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، منخفضة بنسبة 2.54% خلال الجلسة، ومستقرة داخل نموذج فني يُعرف باسم "العلم الهابط" على الرسم البياني اليومي.

وتشير توقعات سعر بيتكوين إلى أن هذا النموذج قد يدفع العملة نحو مستوى 38 ألف دولار، وهو مستوى يتطابق تقريبًا مع قيعان عام 2024.

وتحافظ بيتكوين حاليًا على تداولها فوق منطقة الدعم بين 59 ألفًا و60 ألف دولار، والتي تمثل أدنى مستوياتها هذا العام، وسط ترقب عاملين رئيسيين خلال الأسبوع الجاري.

التضخم

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر مايو يوم الخميس 25 يونيو، بينما تنتهي صلاحية العقود الآجلة والخيارات الفصلية يوم الجمعة 26 يونيو، في وقت يشير فيه الاتجاه العام إلى مزيد من الضغوط الهبوطية، مع بقاء جميع المتوسطات المتحركة التي تتم مراقبتها فوق السعر الحالي.

البيتكوين يتحرك وفق توقعات الفائدة وليس التوترات الجيوسياسية

وقال التقرير إن بيتكوين تتحرك حاليًا وفق مسار أسعار الفائدة، وليس وفق التطورات الجيوسياسية.

فرغم أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم توقيعه في 19 يونيو في سويسرا، أدى إلى انخفاض أسعار النفط وصعود الأسهم، فإن بيتكوين لم تستفد من هذا التحسن، بسبب أن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير حمل نبرة أكثر تشددًا، وأعاد احتمال رفع أسعار الفائدة خلال عام 2026 إلى حسابات الأسواق.

وأشار التقرير إلى أن الوضع يشبه صدمة مضيق هرمز في أبريل الماضي، عندما أدت التطورات الجيوسياسية إلى إعادة تسعير النفط أولًا، ثم انتقلت التأثيرات لاحقًا إلى سوق العملات المشفرة.

وقال آدم هيمز، رئيس إدارة الأصول في مجموعة تيسيراكت: "العملات المشفرة تتداول وفق مسار أسعار الفائدة، وليس المسار الجيوسياسي".

وأضاف أن المستثمرين يركزون حاليًا على إشارات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار الضغوط على الأصول عالية المخاطر في ظل توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

استقرت أسعار النفط إلى حد كبير يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لحركة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز بعد إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو نحو 0.3%، إلى 77.64 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتًا، أو 0.2%، إلى 73.69 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:55 بتوقيت غرينتش.

وكانت الأسعار قد تراجعت بأكثر من 3% يوم الاثنين بعد أن منحت الولايات المتحدة إيران إعفاءً من العقوبات لمدة 60 يومًا عقب الجولة الأولى من محادثات السلام، إلى جانب تقارير عن تراجع حدة الأعمال العدائية في لبنان ضمن اتفاق أوسع.

وقال أولي هفالباي، محلل الأسواق في إس إي بي ريسيرش، إن النفط الخام من فنزويلا وروسيا، والآن إيران، أصبح متاحًا أمام أي مشترٍ يرغب في الحصول عليه، مشيرًا إلى أن الدول قد تسعى إلى زيادة مخزوناتها من الخام لتعويض ما تم سحبه سابقًا.

وأضاف أن تخفيف العقوبات لن يكون له تأثير كبير على الأسعار في المدى القصير، لأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جديدة وهشة.

حركة محدودة عبر مضيق هرمز وتحديات استعادة الإمدادات

وقال مصدر عسكري إيراني لوكالة أنباء فارس يوم الثلاثاء إن عددًا محدودًا من السفن يُسمح له بالعبور يوميًا عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن 19 مليون برميل من النفط خرجت من المضيق يوم الاثنين، كما أشار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إلى تراجع أسعار النفط.

وكان العالم قد فقد ملايين البراميل من إمدادات النفط والغاز منذ أن أدى الصراع إلى إغلاق المضيق، الذي يمثل نقطة عبور رئيسية لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال تاماس فارغا، المحلل في بي في إم أويل أسوشيتس: "سيحتاج ملاك السفن والمشغلون إلى ضمانات بأن التهديدات الناتجة عن الألغام البحرية قد أزيلت بالكامل. كما تمثل الموانئ المتضررة، والحطام في المياه، والازدحام عوائق إضافية أمام عودة حركة الشحن بشكل كامل".

وأضاف أن استعادة تدفقات النفط ستحتاج إلى معالجة عدة تحديات تشغيلية قبل الوصول إلى مستويات طبيعية.

العراق يزيد الإنتاج وتوقعات أقل لأسعار النفط

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان لوكالة رويترز إن العراق زاد إنتاجه من الحقول النفطية الجنوبية إلى نحو 2.1 مليون برميل يوميًا، مع اصطفاف مزيد من الناقلات لتحميل الخام من محطات التصدير في الخليج.

وفي سياق التوقعات، خفض بنك رابوبنك توقعاته لأسعار النفط، مستندًا إلى تراجع مخاطر اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج.

ويتوقع البنك أن يصل خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، و78 دولارًا في الربع الرابع.

ورغم تراجع المخاوف المتعلقة بالإمدادات، ظل الخطر الجيوسياسي قائمًا، بعدما قالت جماعة حزب الله في لبنان إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مدنيين في جنوب لبنان يوم الثلاثاء، معتبرة أن الحادث يمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي سهل للتمويل، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2026، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بإجمالي 50 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تبلغ حصة السهم من التوزيعات 0.50 ريال، بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من 9 يوليو 2026.

كما وافقت الجمعية على تعيين ديلويت آند توش – بكر أبو الخير وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2026 والربع الأول من عام 2027، مقابل أتعاب تبلغ 1.12 مليون ريال.

وشملت قرارات الجمعية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2.67 مليون ريال، إضافة إلى مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بقيمة 1.86 مليون ريال.

كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي خلال السنة المالية 2026.

وبحسب البيان، وافقت الجمعية كذلك على عدد من الأعمال والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2025، من بينها تعاملات مع البنك العربي الوطني ودار الأركان للتطوير العقاري والخير كابيتال وكوارا للتمويل، مؤكدة أن جميع تلك التعاملات تمت في سياق الأعمال الاعتيادية ووفق الشروط التجارية السائدة ودون أي مزايا تفضيلية.

يُشار إلى أن نسبة حضور المساهمين في الجمعية بلغت 90.7% من إجمالي أسهم الشركة.