مجلس الوزراء السعودي يقر تعديل مادتين من نظام الإفلاس

يشار إلى أن المملكة بدأت التطبيق الفعلي  لقانون الإفلاس في نهاية أغسطس 2018 والذي كان مقررا تطبيقه يوم السبت الموافق 18 أغسطس من العام ذاته والذي صادف عطلة عيد الأضحي.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير 2018 على قانون للإفلاس حيث تبذل المملكة جهودا مكثفة ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك تحديث القوانين والسعي لخلق مناخ جذاب للمستثمرين.

وينظم مشروع القانون إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.

وسيوفر القانون المرتقب إطارا قانونيا لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ومساعدتها على استئناف أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وأصحاب المصالح ويعزز الثقة في التعاملات التجارية والمالية.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد نشرت على موقعها الإلكتروني مسودةً لمشروع نظام الإفلاس الجديد في سبتمبر 2016 تتكون من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.