مجلس الوزراء السعودي يوافق على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ لمدة (ثلاث) سنوات،وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن جانبه ذكر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، عبر حسابه على منصة إكس أن البرنامج خفّف عبء الدفعة المقدمة عن مستفيدي الدعم السكني، وسهّل تملك المسكن الأول، وفتح أبواب الاستقرار لأكثر من 114,638 ألف أسرة سعودية، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في نوفمبر 2016 قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي بتنفيذ منتج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) على أن تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والمركزي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان ، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري وبخاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام بأن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

على أن تضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15 %) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري ، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70 %) من قيمة العقار الممول عند المنح.

وجاء في القرار حينها أن يقتصر استخدام مبلغ الوديعة على ضمان الدفعة المقدمة فقط، ولا يجوز استخدامه إلاَّ في حال تعثر المستفيد في السداد وعدم كفاية المبلغ المتحصل من بيع المسكن المرهون.

وتقدم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري خطة ربع سنوية إلى وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي توضح التوقعات المستقبلية ربع السنوية للمستفيدين من البرنامج.

وتقوم وزارة الإسكان ـ بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي ـ باتخاذ ما يلزم لاستخدام أرباح الوديعة لتخفيض تكلفة التمويل على المستفيد.

وتكون مدة البرنامج سنة من تاريخ إطلاقه ، وعلى وزارة الإسكان تقويم هذا البرنامج ورفع تقرير عنه ـ قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته ـ يتضمن نتائج التطبيق والإيجابيات والسلبيات المترتبة عليه ، والتوصية بطلب الاستمرار في تطبيقه أو إيقافه ، واقتراح ما تراه منا سباً.