مجلس الوزراء الكويتي يقر مشروع قانون لتأجيل أقساط القروض ودعم البنوك

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مسودة قانون لتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

وأقر المجلس أيضا مسودة قانون لدعم البنوك المحلية وضمان تمويلها للعملاء المتضررين من الجائحة، بحسب مركز التواصل الحكومي الكويتي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يشار إلى أن تقارير صحفية ذكرت في فبراير الماضي أن الحكومة الكويتية تدرس تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة، التي شملت اغلاقا كليا لبعض القطاعات.

وكان من بين المقترحات التي قاموا بدراستها، صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة.

وأعلنت الحكومة الكويتية، فبراير الماضي، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للتعامل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي اجتماع استثنائي، قرَر مجلس الوزراء الكويتي وقف دخول غير الكويتيين إلى أراضيها لمدة أسبوعين، بداية من مطلع الأٍسبوع الجاري، إضافة إلى تطبيق حجر صحي "مؤسسي" مدته 7 أيام في أحد الفنادق المحلية، ويسري العمل به لفترة تصل إلى شهر على الأقل، وبموجب القرارات يتم وقف الاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجمعات، بما فيها المرتبطة الأعياد الوطنية، مع وقف العمل بالأندية الصحية ومحال العناية الشخصية.

إلى جانب تنفيذ غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية، اعتباراً من الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً. ومثلها ستغلق صالات استقبال المطاعم في نفس التوقيت، على أن يُكتفى بخدمات الطلبات الخارجية والتوصيل.  

كما دعت الحكومة الكويتية الاتحادات الرياضية إلى وقف أنشطتها والمباريات الودية.