كشف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أن العربات التجارية المتنقلة ملزمة بقرار الدفع الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس الأول، على كافة نقاط البيع في المملكة.

وقال الحسين إن المرحلة الخامسة من الإلزام بالدفع الإلكتروني، التي انطلقت في نهاية شهر يوليو الماضي، شملت المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية (الفود ترك)، ومحال بيع العصائر والآيسكريم، بحسب صحيفة عكاظ.

وبين الحسين أن أصحاب المنشآت يعطون مدة كافية، اعتباراً من الإعلان عن القرار إلى بدء تطبيق المخالفات، وفي حال التأخر من قبل مقدم الخدمة فإن على صاحب المنشأة المبادرة في التقدم على مقدم خدمة آخر، أو رفع شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال "ساما تهتم".

ومؤخرا، كشف المتحدث الرسمي للبنوك السعودية طلعت حافظ، أن عدد أجهزة الدفع العاملة حتى نهاية يوليو الماضي، في كافة منافذ البيع حول المملكة بلغ حوالى 560 ألف جهاز تخدم كافة القطاعات التجارية.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أيام، تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

ومشروع مقدمي خدمات المدفوعات يأتي ضمن جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ أحد ركائز رؤية المملكة 2030، في تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص بفتح الخدمات المالية أمام الجهات الفاعلة غير المصرفية (مقدمي خدمات المدفوعات والتقنيات المالية) مما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني.

ويهدف إلى دعم تحقيق أهداف "ساما" الاستراتيجية في تعزيز الشمول المالي والاعتماد على التقنية في مجال المدفوعات للحد من التعامل بالنقد، وكذلك تنظيم قطاع المدفوعات ومواكبة التطورات الحاصلة فيه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مطلع العام الجاري، طرحَ مشروع (مسودة) القواعد المنظمة لتقديم خدمات المدفوعات في المملكة.

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور قرار وزير المالية بالموافقة على تحديث القواعد المنظّمة لمزاولة أعمال الصرافة في المملكة؛ لتحل محل القواعد الصادرة عام 1432هـ.

وأشارت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن القواعد تأتي للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف أهمها: توسيع نطاق انتشار أعمال الصرافة وتسهيل تقديمها، تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة، واستخدام التقنية في قطاع الصرافة،  

وبينت أن القواعد تضمنت عدداً من التغيرات أبرزها؛ تمكين مزاولة النشاط من خلال عدد أكبر من الأشكال القانونية دون حصر مزاولة النشاط على شركات التضامن أو المؤسسات الفردية؛ وذلك بهدف دعم استمرارية النشاط وتشجيع دخول المستثمرين.

وجاءت القواعد المحدّثة بأحكام تنظّم آلية تقديم الخدمات الإلكترونية؛ لمواكبة التحول الرقمي وتنويع الخيارات للعملاء، الذي جاءت القواعد بمتطلبات خاصة لحمايتهم، كذلك شملت التغيرات تنظيم نشاط استيراد وتصدير النقد بما يتفق وطبيعة هذا النشاط ومتطلبات مزاولته، سواءٌ من حيث حجم رأس المال أو متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المؤسسة، أن قرار الموافقة على تحديث القواعد منح شركات ومؤسسات الصرافة المُرخص لها حالياً مهلة مدتها سنة من تاريخ نفاذ القواعد؛ لتعديل الأوضاع بما يتفق مع أحكامها.

ولفتت المؤسسة، النظر إلى أن إصدار القواعد، يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على مواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي، وسعياً إلى تحقيق أهدافها في تطوير قطاع الصرافة، ومن منطلق دورها الرقابي والإشرافي ولدعم هذا القطاع لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يُعدّ إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

ومؤخرا، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص مقدمي خدمات المدفوعات للشركات العاملة التي تزاول نشاط المدفوعات في المملكة قبل إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات.

وأشارت "ساما" في بيان على موقعها الإلكتروني إلى أن تلك المهلة ستنتهي بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 30/01/2021م، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بفترة السماح لمن يرغب في الاستفادة من فترة التمديد.

قدر  خالد السالم، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حجم الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي بنحو 1% في مختلف المدن الصناعية بالمملكة.

وأرجع ذلك لخوف المرأة من الدخول في الاستثمارات الصناعية، إضافة لحاجة الاستثمارات الصناعية للخبرة التي يمتلكها المستثمرون من رجال الأعمال، بحسب صحيفة عكاظ.

وكشف أن الوزارة تسعى للانتهاء من المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الأولى في الدمام في أبريل 2021، والمصانع الجاهزة الصغيرة التي تتجاوز 200 متر مربع تعتبر التجربة الأولى بالمملكة.

وأشار إلى أن هذه المصانع ستتاح للمستثمرات في العديد من الصناعات، واختيار المدينة الصناعية الأولى بالدمام يأتي استجابة لرغبة سيدات الأعمال كونها قريبة من النطاق العمراني.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تسعى لإطلاق مشروع "صنع في السعودية" لتحفيز الصناعات الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها.

وأكد بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة أمام المملكة لتستغلها، وهي تمتلك أهم المقومات، التي تساعدها على ذلك ومن أبرزها شباب وشابات الوطن.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية مؤخرا، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة خلال شهر يوليو الماضي، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.