أعلن مصرف الإنماء عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم المصرف، بحد أقصى 5 ملايين سهم، بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل. 

ووفقا لبيان المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، سيتم تمويل عملية الشراء من موارد المصرف الذاتية.

ونوه المصرف إلى أن نسبة أسهم الخزينة لدى المصرف حالياً تبلغ 0.51% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء.

وأشار إلى إنه تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي لشراء الأسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025. 

كما لفت إلى أنه سيتم التصويت على القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية القادمة والتي سوف يعلن عنها لاحقاً وذلك حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وأكد المصرف أنه لن يكون للأسهم المشتراة حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي المصرف، ولن تستحق أسهم الخزينة أية توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ المصرف بها.

أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه (فقيه الطبية)، عن إبرام اتفاقية مع شركة ألوف للتطوير، المملوكة بنسبة 100% لأمانة منطقة جيزان، لاستئجار قطعة أرض بمدينة جيزان لمدة 50 سنة قابلة للتجديد لمدة 25 سنة بسعر السوق، بغرض إنشاء منشأة رعاية صحية متكاملة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ مدة العقد 50 سنة، بقيمة إجمالية تبلغ 218 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، تمثل قيمة دفعات الإيجار لمدة الإيجار خلال 50 سنة.

ونوهت الشركة إلى أنها سيقوم ببناء وتشغيل منشأة رعاية صحية طوال مدة عقد الإيجار وتمديداته إن وجدت، وذلك وفق هيكل البناء (BOT).

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من الموارد الذاتية لمجموعة فقيه للرعاية الصحية، وستقوم الشركة بسداد الدفعة السنوية الأولى من أجرة الإيجار عند استلام الأرض.

كما لفتت إلى أنه يتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الاتفاقية عند اكتمال إنشاء المنشأة الطبية وبدء تشغيلها، وستقوم الشركة بالإعلان عن الأثر المالي المتوقع في حينه وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأوضحت الشركة أن هذه الصفقة تُسهم من خلال عقد إيجار طويل الأجل لمدة 50 سنة، في تأمين موقع لمستشفى على أرض ساحلية مميزة في حي الشاطئ ضمن نطاق يشهد تطوراً متسارعاً في مدينة جيزان والمناطق المحيطة بها.

كما يتيح العقد مرونة لإضافة منشأة تعليم صحي على نفس قطعة الأرض، ويتماشى مع خططها للتوسع الجغرافي وتعزيز الخدمات في المناطق التي تتمتع فيها علامة فقيه للرعاية الصحية التجارية بحضور قوي.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة الشركة الوطنية للتربية والتعليم، التي عقد اجتماعها يوم الخميس الأول من يناير 2026، توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 107.5 مليون ريال، بواقع 2.50 ريال للسهم، تمثل 25% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين اعتبارا من يوم الأربعاء 14 يناير 2026.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام  المنتهي في 31 يوليو 2026م.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي الماضي، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الاطلاع على باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت نتائج الشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالعام المالي المنتهي بتاريخ 31 يوليو 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 160.71 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 157.83 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 1.82%.

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن تلقيها موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ترسية منافسة مشروع توريد الإعاشة للفروع الإيوائية بجميع مناطق المملكة، وبعض مكاتب مكافحة التسول.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، بلغت القيمة الإجمالية للعقد 260.98 مليون ريال (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أن نطاق المشروع يشمل توريد مواد وأصناف الإعاشة غير المطهية للمستفيدين في الفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الإعاشة المطهية لبعض مكاتب مكافحة التسول، وذلك لمدة (24) شهرًا.

كما لفتت إلى أنه يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2026م.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها، وذلك بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه.