موانئ السعودية تقدم مبادرة إعفاء 3 أشهر لدعم خطوط الملاحة في السويس

أكد نائب الرئيس للخدمات المشتركة والأعمال المساعدة في الهيئة العامة للموانئ السعودية، مساعد الدريس، أن ميناء جدة الإسلامي يقدم مبادرة لدعم الخطوط الملاحية العالقة في جنوب قناة السويس.

وأوضح أن المبادرة تشتمل على مد فترة الإعفاء من أجور التخزين لحاويات المسافنة العابرة لإعادة التصدير إلى 60 يوماً لمدة 3 أشهر مقبلة، بعد أن كانت فترة الإعفاء هذه 30 يوماً فقط، بحسب موقع قناة العربية.

وبين أن هذه المبادرة ستساهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية، وتقديم الدعم الخطوط الملاحية العالمية العالقة في جنوب قناة السويس على ساحل البحر الأحمر، وذلك في حال تحول هذه السفن إلى ميناء جدة الإسلامي وإنزال حاوياتها بالميناء.

وقال إن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على مساهمة المملكة في تخفيف الأثر بعد تحرك السفينة التابعة للخط الملاحي العالمي "إيفرغيفن" مبينا أن المبادرة لا تشمل البضائع الواردة، لكنها تشمل البضائع الأخرى المسافرة العابرة وهي محل المنافسة بين الموانئ العالمية.

وكشف أن المبادرة ستساهم في خفض تكاليف شحن بضائع المسافنة، وجذب المزيد منها إلى ميناء جدة الإسلامي، المحوري ذي الموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات هي أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأشار إلى وجود 50% من الطاقة الاستيعابية الجاهزة في موانئ السعودية، القادرة على استيعاب 650 مليون طن سنويا، وتعاملت مع نص هذه الطاقة في العام الماضي بما يقدر بحوالي 300 مليون طن.

وأرجع سبب هذه الطاقة الكبيرة، التي رفعت قدرة التعامل من 8.5 مليون حاوية سنويا إلى 13 مليون حاوية، إلى توقيع أكبر عقدين بتاريخ الموانئ السعودية باستثمارات تصل إلى 9 مليارات ريال، مؤخرا في ميناء جدة الإسلامي.

يشار إلى أن الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة الذي تم إبرامه في إبريل الماضي وذلك في إطار تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام.

وبحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني، فإن ذلك تم مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (SGP) المملوكة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة بي اس أي (PSA) العالمية، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاماً.