صرحت وكالة موديز لخدمة المستثمرين أن حزمة القوانين الجديدة التي صاغتها المملكة العربية السعودية كجزء من خطة رؤية 2030 ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزز الجودة الائتمانية لصفقات البنية التحتية في المملكة العربية العربية السعودية.

وحسب تقرير للوكالة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ستعمل القوانين الجديدة، التي ستعفي مستثمري البنية التحتية من بعض القوانين السعودية القائمة وتخفف القيود المفروضة على ملكية العقارات من بين أمور أخرى، على تحسين الجودة الائتمانية من خلال جعل إجراءات القطاع العام السعودي والعمليات القانونية أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ.

وقال كونال جوفينديا نائب رئيس وكالة موديز: "بينما ستعزز القوانين الجديدة الاستثمار في القطاعات القائمة مثل الكهرباء والمياه، فإنها ستكون مفيدة بشكل خاص للصفقات في القطاعات الجديدة مثل البنية التحتية الاجتماعية، لأنها ستقلل من حالة عدم اليقين التي يواجهها الدائنون.

وتُعد الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز جاذبيتها أمام استثمارات الشركات الخاصة، أحد الركائز الأساسية لخطة رؤية 2030، والتي تهدف أيضًا إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الموارد الطبيعية.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في وقت سابق نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي لعامي 2019م و2020؛ ليصبح 2.5% و2.5% على التوالي.