هيئات حكومية بالسعودية تبحث إنشاء خارطة عقارية وقاعدة بيانات

بحث عصام المبارك، محافظ الهيئة العامة للعقار في السعودية، أوجه التعاون مع إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة لتنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته.

وتمت مناقشة تعاون الهيئتين في مجال اختصاصهما في حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني لعقارات الدولة ولعقارات الأفراد والقطاع الخاص وتوثيقها وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية.

وناقشا مجالات التعاون في إنشاء خارطة تفاعلية لمعرفة توزيع العقارات على مستوى المملكة وبناء قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بكافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة والتي تمكن من حماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار التقارير التي من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وتمكنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية مؤخرا، من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

يشار إلى أن الهيئة تمكنت أيضا من حصر أكثر من 20 ألف عقار مستأجر لقطاعات حكومية حتى نهاية عام 2019، عادا أنه على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أنها عملت على وقف الهدر في القطاعات الحكومية، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية وفق الاحتياجات الحقيقية، مع وضع معايير صارمة بالتعاون مع مركز كفاءة الإنفاق تمكن من خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام.