كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية أن الهيئة تمكنت من معالجة ملكية مشروع كبير للقطاع الخاص بمساحة تتجاوز 230 ألف متر مربع، حيث تم تنظيم أرض المشروع بإصدار صك موحد وتسجيل الملكيات المتبقية باسم الهيئة العامة لعقار الدولة.

وقال إحسان بافقيه، إن نحو 800 كيلو متر مربع من الأراضي المخصصة للجهات الحكومية غير مطورة "أراض بيضاء"، وأن الهيئة ستسعى إلى تحويل العقار الجامد وغير المستغل إلى عقار منتج يحقق عوائد ويرفع من قيمة الأصول، من خلال طرح فرص استثمارية ضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت أيضا من حصر أكثر من 20 ألف عقار مستأجر لقطاعات حكومية حتى نهاية عام 2019، عادا أنه على الرغم من حداثة تأسيسها إلا أنها عملت على وقف الهدر في القطاعات الحكومية، وتحسين استخدام المساحة التشغيلية وفق الاحتياجات الحقيقية، مع وضع معايير صارمة بالتعاون مع مركز كفاءة الإنفاق تمكن من خفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام.

ولفت أن ولاية الهيئة امتدت إلى العقارات الخارجية للدولة، حيث تم توحيد مرجعية العقارات الخارجية المملوكة للدولة، إلى جانب أنه سيتم تثمين وبيع العقارات غير المستغلة عبر شركات عالمية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر أعلنت مؤخرا، سيتم البدء بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.