هيئة السوق السعودي تدعو لإبداء الأراء بمشروع مدققي حسابات المنشآت

قرر مجلس هيئة السوق المالية السعودية نشر مشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 11 سبتمبر 2018.

‌وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن المشروع يبين قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من السوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية (باستثناء الأشخاص المرخص  لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة).

ومن ضمن تلك المعايير أيضا ما يخص صناديق الاستثمار والشركات المدرجة وهي ما تعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.

كما تضاف إلى تلك المعايير بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.

وأشارت إلى أن طرح ذلك المشروع يأتي لاستمرار دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030.

وكانت الهيئة قد اعتمدت الأربعاء الماضي التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية "التعليمات" وذلك  لتنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ووافقت الهيئة أيضا الخميس الماضي على قواعد وإجراءات التداول والعضوية والتعريفات المقترح إضافتها إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق وذلك بعد استطلاع آراء العموم وملاحظاتهم ودراسة مستفيضة للمقترحات والملاحظات الواردة وتطبيق ما يلزم من التعديلات.