اعتمد مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية "التعليمات" ليكون العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وأوضح بيان الهيئة أن التعليمات تهدف إلى تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي، بما في ذلك تحديد المتطلبات الواجب توافرها بمدير الاستقرار السعري.

وتحديد التزامات ممارسة آلية الاستقرار السعري، والاستثناءات التي ترد على العمليات التي تٌتخذ أثناء مدة ذلك الاستقرار.

ولفتت الهيئة إلى أنه روعي عند إعداد التعليمات استقصاء مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة.

وبينت أن اعتماد التعليمات يأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.

وأوضحت الهيئة أن آلية الاستقرار السعري هي آلية تساهم في استقرار سعر الأسهم حديثة الإدراج في السوق عن طريق التخصيص الإضافي، تنفَّذ فيها عمليات وأبرزها اقتراض عدد من الأسهم من المساهمين المقترضين قبل الطرح الأولي بما لا يتجاوز العدد الناتج عن الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي.

ومن تلك العمليات أيضا التي تطبقها الآلية بيع الأسهم على المكشوف خلال فترة الطرح وتخصيص الأسهم بما لا يتجاوز الحد المنصوص عليه.

كما أن من تلك العمليات التي تطبقها الآلية شراء الأسهم من السوق خلال مدة الاستقرار السعري أو وفقًا لخيار الشراء من أجل إغلاق أي مركز استثماري قائم.

وأضافت أن التخصيص الإضافي هو الإجراء الذي يخصص بناءً عليه عدد من الأسهم الإضافية للأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي تُقترض من المساهمين المقرضين ويتم بيعها للجمهور خلال فترة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب وفقاً لاتفاقية التخصيص الإضافي.

وأوضحت أن خيار الشراء هو  خيار تعاقدي يمنح مدير الاستقرار السعري الحق في شراء ما لا يتجاوز عدد الأسهم المضمّنة في التخصيص الإضافي في مرحلة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب، خلال مدة الاستقرار السعري أو عند انتهائها.

وأشارت إلى أن مدة الاستقرار السعري هي مدة زمنية يتفق عليها مدير الاستقرار السعري والمصدر، على ألا تزيد هذه المدة على 30 يوماً تقويميا من أول يوم لإدراج الأسهم في السوق.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن ميزانية الربع الثاني من العام الجاري ليصل العجز بها الى 7.36 مليار ريال.

وأصدرت الوزارة إنفوجراف يضم أهم الأرقام والإحصاءات في الميزانية السعودية، بالربع الثاني من العام الجاري.

ووفقا لتقرير الوزارة جاءت أهم البيانات والرسومات البيانية الورادة بنهاية النصف الأول من العام الجاري كما يلي:

قال محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن المؤشرات المالية لميزانية الربع الثاني تعطي نظرة إيجابية تعزز التفاؤل باستمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بتحسن مستويات الإنفاق الحكومي التشغيلي والاستثماري، وكذلك انتعاش أسواق النفط العالمية. 

وأشار وفقا لبيان للوزارة إلى أن التحسن في الأداء المالي صاحبه تحسن أيضاً في الأداء الاقتصادي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 1.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6%.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الأولية توضح استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام الحالي، خاصةً الاستهلاك الخاص، حيث ارتفعت عمليات نقاط البيع والسحوبات النقدية خلال الفترة، وكذلك بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد شهد أداء مؤشر مديري المشتريات PMI تقدماً، كما سجل الائتمان الخاص في الربع الثاني نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017م.

وأكد أن وزارة المالية تعمل جنباً الى جنب مع الجهات الحكومية الأخرى من خلال التنسيق المستمر في الجهود لتناسق السياسات والإجراءات الداعمة لتحفيز الاقتصاد الكلي للمملكة، ولتحقيق أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي.

وكشفت وزارة المالية اليوم عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني 2018، حيث تم تسجيل عجز قدره 7.36 مليار ريال، إذ بلغت الإيرادات 273.59 مليار ريال والمصروفات 280.95 مليار ريال.

وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق عن وصول عجز ميزانية المملكة إلى نحو 34.3 مليار ريال في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.

كشفت وزارة المالية السعودية عن وصول عجز ميزانية المملكة إلى نحو 7.361 مليار ريال في الربع الثاني من 2018.

وبحسب بيان للوزارة بلغ إجمالي الإيرادات للربع الثاني 273.588 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 67% عن الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثاني 89.423 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 42% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 184.165 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 82% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني 280.950 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الدين العام ارتفع من 443.253 مليار ريال في بداية العام الحالي 2018 ليصل إلى 536.954 مليار ريال بنهاية الربع الثاني.

وعلى مستوى النصف الأول ككل من العام 2018 ، فقد نحو 41.690 مليار ريال. وبلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 439.851 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 481.542 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية بالنسبة الكبرى من المصروفات في النصف الأول، إذ بلغت 42% من إجمالي المصروفات.

وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق عن وصول عجز ميزانية المملكة إلى نحو 34.3 مليار ريال في الربع الأول من 2018 بما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع هذا العام.