وزير العدل السعودي يدشن أعمال المحاكم العمالية

أصدر وزير العدل السعودي تعميما بمباشرة المحاكم والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على مستوى المملكة وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن القرار تضمن تحديد 6 دعاوى يسيرة لا يقبل الاعتراض عليها بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى، وذلك دعماً لتحقيق العدالة الناجزة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء الدعاوى غير القابلة للاعتراض "تدقيقاً أو مرافعة" بأنها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.

وأوضح أن من تلك النوعية غير القابلة  للاعتراض المطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأوضح وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقمياً بالكامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

يشار إلى أن عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالسعودية ارتفع خلال شهر شوال الماضي بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية.

وأوضحت وزارة العدل أن قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي شملت دعاوى في مبالغ مالية بعدد 22650 جلسة.