وزير المالية السعودية يكشف عن خفض جزئي بـ50 مليار ريال بميزانية 2020

كشف وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان عن اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية وسط الانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وانعاكسها السلبي على أسواق النفط تزامنا مع تفشي وباء "كورونا".

وأوضح أن الحكومة أقرت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة بميزانية العام 2020) مع توافر المرونة المناسبة لذلك،  بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأكد الجدعان أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، مع التأكيد على حرصها على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

ولفت الجدعان إلى أنه نظراً لاحتمال استمرار أو تفاقم الآثار المترتبة من انتشار الفيروس وتبعاتها على الاقتصاد العالمي ، فإنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها.

وأكد أن الحكومة ستواصل رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» يوم السبت الماضي عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.